في مداخلة الأخت أحكيم باسم الفريق الحركي حول مشروع قانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي..إحداث المجلس مكتسب للمجتمع واعتراف بمكانة الشباب في التنمية

الرباط/ زينب أبو عبد الله
اعتبر الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين بالرباط، إحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي” مكتسبا للمجتمع ، واعترافا بمكانة الشباب المهمة داخل المجتمع”.
وقالت الأخت ليلى أحكيم (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب ) إن المشروع في صلبه هو تعاقد جديد، يهدف إلى دعوة الشباب للعمل المؤسساتي وتعزيز دورهم في التنمية .
وأضافت المتحدثة في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب أن تزايد الاهتمام بهذا الموضوع لا يرجع فقط إلى الاهتمام بفئة اجتماعية محددة ولا بصنف من أصناف الهرم السكاني بل إن الأمر أشمل وأعمق، خاصة وأن الاهتمام بقضايا الشباب يشكل دعامة أساسية في إرساء دولة القانون والمؤسسات.

وتابعت المتحدثة أن الحكومة عملت على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي همت مختلف المجالات، من أجل تعزيز حضور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دوره في تدبير الشأن العام وتوفير فرص الشغل وبالتالي المساهمته في تحقيق التنمية المستدامة، مبرزة أن هذه المبادرات مازالت في حاجة إلى تطعيم تقويم لكي تنسجم مع الغايات والأهداف المسطرة لها، ولعل دور المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ـ تستطرد المتحدثة ـ سيكون أساسيا لبحث السبل الكفيلة بتحويل المطامح إلى أجرأة وتفعيل، وتحويل الاكراهات إلى انجازات.
الأخت أحكيم التي توقفت عند التذكير بالأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب والتي تستهدف الشباب باعتباره الفئة التي تجسد مطالب المجتمع الحقيقية والمتنوعة والتي ستحمل على عاتقها بناء المستقبل، أكدت أن المشاريع الموجهة للشباب، لا يمكن أن تتوفر على شروط النجاعة والفعالية، إلا بمشاركة الشباب واستثمار سواعدهم وطاقات الخلق والإبداع التي يتوفرون عليها، مشيرة إلى أن الهم الشبابي لا يقتصر على مجرد تمثيلية مؤسساتية أو استشارية، بل لابد للفاعل السياسي من الانكباب على مشاكل الشباب التي تعتبر جزءا من المعاناة العامة للمواطن المغربي، تتمثل عناوينها الكبرى في البطالة وانسداد فرص الشغل، وركوب مخاطر الهجرة.
وخلصت المتدخلة إلى التذكير بأن معركة الشباب اليوم هي من أجل الكرامة، والشغل، والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان والعيش الكريم، وتوسيع مجال الحريات، وخلق سياسات عمومية بديلة ومدمجة، داعية الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع ما سوف يصدر عن هذا المجلس، وتوفير الآليات والوسائل الكفيلة ليقوم بمهامه ويصل بالتالي إلى الأهداف المسطرة له ..