في لقاء مكونات الأغلبية الحكومية

قال الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، إن تقييم العلاقة بين فرق الأغلبية بمجلسي النواب والحكومة ضروري لعدة أسباب، من بينها، رفع اللبس عن الصورة التي يعكسها الرأي العام ووسائل الإعلام على الطرفين، وثانيا لتحضير أجوبة واضحة، في أفق استحقاقات 2012، التي ستكون الأغلبية مجبرة، مهما كان حجم مشاركتها، وعطاؤها، على المحاسبة ليس فقط على الحصيلة المادية التي هي إيجابية، بل أيضا على انطباع الأغلبية حول الناخب المغربي.
وأضاف الأخ العنصر، خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية، مساء أول من أمس بالرباط، أن 2012 تستدعي من الجميع المشاركة في الإصلاحات المرتقبة، للإنتهاء من المرحلة الانتقالية.
وأوضح الأخ العنصر أن فرق الأغلبية لا تتوانى في مختلف المحطات، عن دعم الحكومة وتطبيق سياستها، لكن هناك انطباع آخر لدى الرأي العام يختلف عمما هو سائد، ينبني على أن الوزير الأول وحده يحمل المشروع السياسي الشامل، في حين أن بعض الوزراء ليس لهم سوى مشروع سياسي قطاعي، مما يوحي للرأي العام بغياب التماسك والتضامن الحكومي.
وأضاف الأخ الأمين العام للحركة الشعبية، أن هناك انطباعا ثانيا من داخل البرلمان، حيث أن دور الأغلبية البرلمانية يقتصر فقط على التصويت، ولا تلعب دورها في دعم الحكومة في بعض المواقف التي تصادفها من داخل البرلمان.
من هذا المنطلق، تساءل الأخ العنصر حول خصوصيات الأغلبية التي تتكون من خمسة أحزاب، وعن الوسائل الممكنة الكفيلة لخلق اللحمة بين الفرق البرلمانية، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة مواصلة عقد مثل هذه الاجتماعات للمصارحة وتبادل الرأي من أجل تغيير بعض التوجهات. كما دعا إلى تنسيق العمل البرلماني والحكومي ليس فقط عبر الدور الرقابي والتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين، ولكن من خلال توفير الحكومة للمعلومات والمعطيات الضرورية بشكل مسبق.
في هذا السياق قال الأخ العنصر: “في نظري لا يجب أن تبقى العلاقة بين الحكومة والبرلمان محدودة في طرح الأسئلة الشفهية، والتصويت على مشاريع القوانين، بل فالأغلبية برلمانا وحكومة مطالبة أيضا أن تناقش بعض الملفات التي يترقبها الرأي العام خارج البرلمان، مثل مدونة الانتخابات، وأراضي الجموع والتقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، حتى يتكون للرأي العام انطباعا”.
أما بخصوص التصريح الذي سيقدمه الوزير الأول أمام البرلمان خلال الأيام المقبلة، دعا الأخ العنصر إلى المساهمة الفعلية ليس من أجل تحيينه، بل لإدخال أفكار جديدة دون المساس بجوهره، معتبرا أن هذه المبادرة ستعطي إشارات مطمئنة لفرق الأغلبية البرلمانية ومنها فريقي الحركة الشعبية.
وفي الأخير، شدد الأخ العنصر على ضرورة تغيير ثقافة التعامل ما بين الفرق البرلمانية والحكومة، بالرغم أنها صعبة المنال، ما دامت أن الأغلبية لا تمثل مكونا موحدا وغير منبثقة عن حزب واحد منسجم، بل من خمسة أحزاب، لا بد من مراعاة خصوصياتها لبلوغ التغيير المنشود.
يذكر أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار “معا، لتعميق المسار الإصلاحي”، استعرض فيه الوزير الأول حصيلة مؤقتة لعمل الحكومة الذي سيقدمها أمام البرلمان في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، بمناسبة حلول منتصف الولاية التشريعية.
وعلى هامش اللقاء، نظمت ندوة صحفية أشار فيها وزير الاتصال و الناطق الرسمي للحكومة والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، أن اللقاء يتوخى دراسة سبل تقوية دينامية الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وتحسين آليات التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.
(بقية المداخلات ومن بينها مداخلتي الفريقين الحركيين في عدد لاحق)

عبد المجيد الحمداوي