في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية حول “آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الري”الأخ الأعرج يؤكد على ضرورة اعتماد منظور شامل في معالجة الأراضي السلالية

الرباط – صليحة بجراف

اعتبر الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أمس الثلاثاء بالرباط ، أراضي الجماعات السلالية، “ثورة عقارية واقتصادية بالمغرب” يجب تأهيلها. وقال الأخ الأعرج، في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية حول ” آثار تمليك الأراضي السلالية الواقعة داخل دوائر الري” إن هذه الأراضي التي تبلغ حوالي 15 ألف مليون هكتار وتشكل منها الأراضي الرعوية نسبة تفوق 85 في المائة وتستغل من طرف ذوي الحقوق وأعضاء الجماعات السلالية، تستدعي تسريع تسوية وضعيتها القانونية والإدارية حتى تكون رافعة أساسية للتنمية المستدامة بمختلف أبعادها كما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية، حول موضوع “السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية” والتي عقدت بالصخيرات يومي 8 و9 دجنبر 2015.
الأخ الأعرج، في مداخلته باسم فرق ومجموعة الأغلبية، تحدث أيضا عن الإكراهات والرهانات التي تواجه هذه الأراضي، مبرزا أن هذه الإشكالية تعد أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به، وهو ما يقتضي اعتماد منظور شامل في معالجتها يستحضر كافة الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والإجرائية، ويراعي خصوصيات هذا القطاع، وطبيعة بنيته المركبة والمتشابكة، الناتجة عن تداخل مجموعة من العوامل التاريخية والاجتماعية والاقتصادية.
وبعد أن أبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن اهتمام فرق الأغلبية بضرورة تأهيل وإعادة تنظيم وتوحيد الأنظمة العقارية بالمغرب وحسن استغلالها ومن بينها الأراضي السلالية، قال إن لقاء اليوم يأتي تفاعلا مع الرسالة الملكية السامية، التي أوصت بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق .
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء الذي استهل بتدخل وديع بنعبد الله منسق فرق ومجموعة الأغلبية، الذي ذكر بأهداف هذا اليوم الدراسي والتي لخصها في، دراسة المعطيات الشاملة المتعلقة بمساحة الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ومعرفة الشروط الواجب توفرها في ذوي الحقوق للاستفادة من قرار التمليك، ومعرفة المساطر القانونية التي سيتم إتباعها من الأطراف المتداخلة التي ستباشر عملية التمليك فضلا عن دراسة الآثار الإقتصادية والإجتماعية لعملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوار الري، ناقشت مجموعة من المحاور منها “وضعية الأراضي السلالية السقوية” و”دور المحافظ العقاري في عملية تمليك الأراضي السلالية السقوية” وكذا “توزيع الأراضي السلالية السقوية على ذوي الحقوق”.