في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول “مشروع قانون المالية لسنة 2014.. الآفاق والتحديات”قادة أحزاب الأغلبية يؤكدون على أهمية تدبير الاختلاف في إطار الحوار والتعاون والتسامح
الرباط – صليحة بجراف:
أجمع قادة أحزاب الأغلبية، أول أمس بالرباط، على ضرورة تدبير اختلافاتهم في إطار الحوار الجاد والمسؤول.
وأوضح الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية خلال مداخلاتهم في لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان حول "مشروع قانون المالية لسنة 2014.. الآفاق والتحديات"، أن الظرفية الحالية والمسؤولية التي يتحملونها تقتضيان منهم تدبير اختلافاتهم وتكريس منطق التعاون والتوافق والتسامح تجنا للوقوع في الفتنة تحت سقف الأغلبية.
من جهته، قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن المغرب يتوفر اليوم على حكومة شرعية كاملة وتحظى بثقة ملكية وشعبية.
و بعد أن شدد ابن كيران على أن الهاجس الأساسي للحكومة هو أن تشعر بأنها مسنودة بأغلبية حقيقية ومنسجمة، دعا النواب والمستشارين أيضا إلى أن يكونوا في مستوى التحديات التي تمر بها البلاد.
من جانبه، حث الأخ محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الأغلبية الحكومية على ضرورة الالتزام بتدبير اختلافات مكوناتها في إطار الحوار.
وقال أمين عام الحركة الشعبية، "الأغلبية ليست فريقا واحدا، بل تتكون من أربعة أحزاب، ومن الطبيعي أن يكون هناك اختلافات في وجهات النظر، بغض النظر عن البرنامج المشترك، لكن المسؤولية تقتضي تدبير هذه الاختلافات"، الأمر الذي يستدعي ـ حسب الأخ العنصرـ تفعيل الآليات المحدثة على الصعيدين الحكومي ورؤساء الفرق البرلمانية والبرلمانيين.
وبعد أن نوه الأخ العنصر بنجاح الأغلبية في امتحانها الأول المتمثل في إخراج مشروع قانون المالية 2014 ، دعا أمين عام الحركة الشعبية، الأغلبية إلى تكثيف التنسيق بين مكوناتها طيلة مرحلة المصادقة التشريعية.
في السياق نفسه، قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن ما تبقى من عمر الحكومة يستدعي جدولة زمنية محكمة لبلورة المشاريع التي تضمنها برنامجها.
وبعد أن ذكر بنعد الله، الذي فضل مناداة، عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة ، ب " الأخ الرفيق" بأن يد الحكومة ممدودة للجميع، أغلبية ومعارضة، اعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2014 ، أول محك من شأنه أن يعطي الدليل على أن الحكومة جاءت من أجل الاشتغال وتلبية انتظارات المواطنين، داعيا فرق الأغلبية إلى الاشتغال في تكامل مع الحكومة وتقديم تعديلات مشتركة.
بدوره، أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رغبة حزبه للعمل في انسجام وتوافق تامين مع مكونات الأغلبية الجديدة لتحقيق انتظارات المواطنين ومواجهة مختلف التحديات التي تواجه المغرب، قائلا "نحن واعون بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا، والعمل على تحقيق الانسجام، هو الكفيل بتحقيق المردودية والفعالية وتجسيد مطالب وانتظارات المغاربة".
واعتبر بيرو مشروع قانون مالية 2014 ، محطة أساسية لانطلاقة جديدة بالاعتماد على كل التراكمات التي حققتها هذه الحكومة والحكومات السابقة، في أفق تحقيق انتظارات أخرى، حاثا الجميع على الالتزام بالتعبئة واليقظة لمواجهة مختلف التحديات المطروحة.
إلى ذلك، استعرض محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2014، قائلا إنه يبعث على الأمل والثقة، ويرتكز على تصور واقعي في صياغة أهدافه، مبرزا أيضا بعض الإكراهات والتصورات التي تحكمت في إعداده.
