في لقاء دراسي ناقش “مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2016″الأخ العنصر: السنة التشريعية الحالية ستكون حاسمة وأمام البرلمان والحكومة تحديات تتعلق باستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية
الرباط – صليحة بجراف
أجمع قادة أحزاب الأغلبية، مساء أول أمس الإثنين بالرباط، على أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 “متوازن وطموح”، يعمل على توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن ويواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعية.
وأكد الأمناء العامون لأحزاب، الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، عبد الإله ابن كيران، أمين عام العدالة والتنمية، و محمد نبيل بنعبد الله، أمين التقدم والاشتراكية، وأنيس بيرو عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، (نيابة عن صلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار)، في مداخلات خلال لقاء دراسي ناقش “مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2016” نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين، أن مشروع قانون المالية 2016 يتوخى تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، ويقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم.
من جهته، الأخ محند العنصر أمين عام الحركة الشعبية الذي استهل مداخلته بالإشادة بعمل الأغلبية، قائلا إن مشروع مالية 2016 يأتي في ظرفية وطنية اقتصادية إيجابية على العموم.
وأضاف الأخ العنصر، “إن السنة التشريعية الحالية، ستكون سنة حاسمة، ستخيم عليها نتائج انتخابات 4 شتنبر، وما أفرزته من اصطفافات، وستغلب عليها أيضا هواجس الانتخابات التشريعية لسنة 2016، وسيكون أمام البرلمان والحكومة تحديات تتعلق باستكمال تنزيل المقتضيات الدستورية من نصوص قانونية ومؤسسات”، داعيا مكونات الأغلبية في مجلسي النواب والمستشارين إلى مواصلة العمل خلال هذه السنة التشريعية الأخيرة بنفس الحماس الذي ميز بداية عمل الحكومة الحالية لاستكمال الإصلاحات الشجاعة التي انخرطت فيها”.
كما أكد الأخ العنصر على إبراز البعد الجهوي الحاضر في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، حتى يعكس الدور والأهمية التي باتت تكتسيها الجهات، والمجهود الكبير الذي بذل خلال إعداد هذا المشروع من أجل النهوض بالعالم القروي، حتى يستشعر المواطن هذا الجهد.
من جانبه، عبد الإله ابن كيران استحضر السياق السياسي والاجتماعي والاقتصادي، الوطني والإقليمي، الذي جاء فيه إعداد هذا المشروع، قائلا إن المشروع تضمن إجراءات مهمة ستستكمل من خلالها الحكومة تنفيذ برنامجها، مبرزا أن المشروع استثمر بشكل جيد الهوامش المالية التي وفرتها الإصلاحات الكبرى والشجاعة التي عرفها المغرب والتي جعلت منه “نموذجا إقليميا”.
في نفس السياق، حث محمد نبيل بنعبد الله، فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي النواب والمستشارين على الدفاع وبقوة عن هذا مشروع الذي هو آخر مشروع مالي في ولاية الحكومة الحالية ومواصلة الإصلاحات الأساسية التي باشرتها الحكومة، داعيا إلى ضرورة الانفتاح على المقترحات التي تروم تجويد مقتضياته.
بدوره، الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، اعتبر مشروع مالية 2016 عقلانيا وواقعيا، قائما على مرتكزات وأسس جوهرية مالية واقتصادية واجتماعية.
وأوضح الأخ الأعرج أن المشروع يتوفر على مجموعة من المرتكزات تقوم على برامج وأهداف محددة، وعلى التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي للمالية الجديد، والذي جاء تكريسا لمقتضيات دستور 2011.
وبعد أن أبرز الأعرج أن مشروع ميزانية 2016 استند إلى مجموعة من الأهداف، منها إنجاح ورش الجهوية المتقدمة مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الأسس كتخفيض عجز الميزانية إلى حوالي 3 في المائة وتحقيق نسبة نمو بنسبة 3 في المائة و دعم الاستثمار العمومي بحوالي 190 مليار درهم، أكد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن مشروع القانون المالي الحالي يقوم كذلك على أهداف اقتصادية واجتماعية تتوخى دعم القدرة الشرائية للمواطنين ومواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية من خلال مواصلة مخطط التنمية الصناعية والإدماج الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية والداخلية.
بالمقابل، أكد أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار(نيابة عن رئيس حزبه)، أن المشروع يستكمل الإصلاحات الهيكلية التي تم إطلاقها، خاصة الإصلاح الضريبي، وإصلاح منظومة العدالة، وأنظمة التقاعد، حث على مواصلة العمل بنفس الوتيرة التي بدأت بها الحكومة الحالية لكون المسؤولية تقتضي أن نكون معبئين بالحماس نفسه حتى آخر دقيقة في عمرها.
إلى ذلك، وديع بنعبد الله منسق فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب، قال إن مشروع قانون المالية 2016 أولى أهمية كبرى للقطاعات الاجتماعية من أجل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
تجدر الإشارة إلى أن محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وإدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، كشفا عن أبرز مضامين هذا المشروع، الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة، وتقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع مواصلة دعم الطلب من خلال تخصيص 189 مليار درهم للاستثمار العمومي منها حوالي 61 مليار درهم كاستثمارات للميزانية العامة بارتفاع يناهز 5ر13 في المائة مقارنة مع سنة 2015 و التحكم في التضخم في حدود 7ر1 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم،و إحداث 26 ألف منصب شغل أي بزيادة تقدر ب 5ر15 في المائة مقارنة مع سنة 2015، فضلا عن جملة من الإجراءات الضريبية وخاصة إحداث جدول جديد للضريبة على الشركات، وتكريس العدالة الجبائية والمساواة في تحمل التكاليف العمومية.
