في لقاء تواصلي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النوابالأخ أوزين يشدد على ضرورة تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير من أجل تحقيق النهضة الرياضية المنشودة
شدد وزير الشباب والرياضة الأخ محمد أوزين على ضرورة تكريس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي من أجل تحقيق النهضة الرياضية المنشودة بالمملكة مبرزا أن "الرياضة ببلادنا تعاني من علة في تدبيرها وحكامتها".
وقال الوزير في مداخلة له خلال اليوم التواصلي الذي نظمته أول من أمس الأربعاء بالرباط فرق الأغلبية بمجلس النواب (فريق العدالة والتنمية – الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية – الفريق الحركي – فريق التقدم الديمقراطي) في موضوع "الرياضة المغربية: واقع وآفاق" إنه بدون حكامة جيدة على مستوى الجامعات الرياضية لا يمكن لأية إستراتيجية أن تكون فعالة وناجعة? مشيرا في هذا الصدد إلى أن عملية الافتحاص التي عهدت بها الوزارة إلى ثلاثة مكاتب خارجية لتدقيق الحسابات أظهرت ضعفا ملحوظا على مستوى الحكامة والتأطير الرياضي والتدبير الإداري والمالي وهو ما يؤثر تأثيرا بالغا على مستوى الممارسة الرياضية بالبلاد وعلى إنجازات الرياضيين المغاربة ميدانيا.
وأعاد أوزين إلى الأذهان بأن الدولة قامت بمجهود كبير خاصة على مستوى مواكبة الهياكل الجامعية من خلال توقيع عقد برنامج خاصة بكل جامعة رياضية على حدة يحدد الأهداف الواجب تحقيقها وطرق العمل وتأطير الرياضيين والتقنيين ومدتها بإمكانيات مادية لم يسبق لها مثيل بحيث بلغت الإعتمادات السنوية والاستثنائية المخصصة لها خلال سنة 2011 ما يزيد عن 211 مليون درهم.
وكشف الوزير أن نتائج الافتحاصات أظهرت عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها في عقود الأهداف ومنها أن 27 جامعة فقط من أصل ال45 عقدت جموعها العامة في الآجال القانونية وممارسة رياضية متذبذبة حيث سجل نقص كبير على مستوى قاعدة الممارسين إذ لا تتجاوز نسبة المرخصين مقارنة مع العدد الإجمالي للسكان 8ر0 بالمائة مقابل 2ر1 في تونس و25 في أوروبا? فضلا عن كون هرم الأعمار معكوسا بالنظر إلى أن 60 بالمائة منهم تتجاوز أعمارهم 18 سنة و14 بالمائة منهم فقط من المرخصين من قبل الجامعات الرياضية الأولمبية تقل أعمارهم عن 12 سنة.
كما سجل نقص صارخ في البنية التحتية الرياضية (قلة المنشئات الرياضية في الأحياء والبوادي وغياب البنيات التحتية الرياضية في برامج التهيئة الحضرية وانعدام التوازن الجغرافي لهذه البنيات) وانعدام برامج تكوين الأطر الرياضية والتقنية والإدارية وتواضع التمثيلية النسوية (3 بالمائة) والشباب في المكاتب الجامعية وغياب الديمقراطية في التسيير (ولايات انتخابية تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة).
وقال الأخ محمد أوزين إنه لتقويم هذه الإختلالات قررت الوزارة? بتنسيق مع كل المعنيين? اتخاذ الترتيبات القمينة بضمان إعداد استراتيجية رياضية وطنية حقيقة? مذكرا بأنه تم في هذا السياق عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة الجامعات الرياضية بغية القيم بتشخيص مشترك والخروج في إطار الشفافية التامة بحصيلة واقعية وتحديد المسؤوليات كل من موقعه.
وأكد أن الوزارة ستعمل على تحفيز جميع الفاعلين للنهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق نقلة رياضية نوعية? موضحا أن أولى المبادرات التي ستقدم عليها الوزارة تتمثل في وضع شروط صارمة في ما يخص المنح وخصوصا صرف الاعتمادات والمساعدات المالية والتي ستتم مواكبتها بميكانيزمات المراقبة والتتبع الدائمة ضمن عقود برامج موقعة مع كل جامعة على أساس الإنجازات وليس التصريح بالنوايا طبقا لجدولة زمنية محددة ومسطرة معقلنة.
ولم يفت الوزير الحديث عن خيبة الأمل المريرة التي خلفها الإقصاء "المبكر وغير المتوقع" للمنتخب المغربي لكرة القدم من الدور الأول للنسخة ال28 لكأس إفريقيا للأمم المقامة حاليا في الغابون وغينيا الاستوائية في الوقت الذي كانت فيه الرياضة الوطنية في حاجة ماسة إلى انتصارات وليس إلى انكسارات? معربا عن أمله في أن تكون كبوة ليبروفيل بداية صحوة للرياضة المغربية بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص لاسيما وأن المغرب " يعيش ربيع التأهيل والتخليق والحكامة الجيدة" وتحويلها من قطاع مستهلك إلى قطاع منتج.
وأكد رؤساء الفرق البرلمانية المنظمة لهذا اليوم التواصلي وكذا النواب المتدخلون أثناء النقاش أن خيبة أمل الرأي العام المغربي جراء إخفاق الفريق الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم ما هي إلا تشخيص لواقع المشهد الرياضي? داعين إلى استخلاص الدروس والعبر من كبوة ليبروفيل عملا بالمثل القائل "ورب ضارة نافعة" لرسم آفاق مستقبل رياضي واعد وتحقيق نهضة رياضية حقيقة? منوهين في ذات الوقت بالانجازات التي حققتها بعض الرياضات الفردية وعلى رأسها ألعاب القوى والدراجات.
وأكدت التدخلات على ضرورة تنزيل مضامين الدستور في ما يخص القطاع الرياضي وإصدار وتفعيل النصوص التطبيقية لقانون التربية البدنية والرياضة الذي دخل حيز التنفيذ في 4 دجنبر 2011 والرفع من ميزانية الوزارة الوصية التي لا تتجاوز 6ر0 من المائة من الميزانية العامة للدولة ودمقرطة المشهد الرياضي وربط الحكامة في تدبير الجامعات والأندية بالمسؤولية والمحاسبة.
كما تمت الدعوة إلى إعادة الاعتبار للرياضية المدرسية والجامعية لكونها تشكل مشتلا ومنبعا لا ينضب للمواهب والطاقات الواعدة ومضاعفة الجهود لتعزيز التجهيزات الرياضية وإيلاء مزيد من الاهتمام للرياضة القاعدية عوض الاقتصار على الرياضية النخبوية والزيادة في مراكز التكوين ومنها التكوين بما في ذلك التكوين في المهن الرياضية.
