في لقاء تواصلي للفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين

قال المتدخلون في لقاء تواصلي، نظمه الفريق الحركي بمجلسي النواب والمستشارين، مساء أول من أمس بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، إن “مخطط المغرب الأخضر” الذي أنجزته وزارة الفلاحة والصيد البحري، وأحيل على البرلمان، يحمل رغم إيجابياته الظاهرة، العديد من الثغرات، لكونه لم يراع خصوصية الواقع الفلاحي المغربي.
وأوضح المتدخلون في هذا اللقاء التحضيري لصياغة موقف موحد، للفريق الحركي بالبرلمان حول المخطط، أن هذا الأخير يستند على عدة أفكار، منها من تجعل القطاع الفلاحي أحد محركات تنمية الاقتصاد الوطني على مدى 15 سنة المقبلة يستحيل ترجمته على أرض الواقع، سيما وأنه يقاطع التصور التقليدي الذي يقابل بين الفلاحة العصرية والفلاحة الاجتماعية، عبر رؤية، مؤداها تجديد نسيج الفاعلين وإعادة هيكلته بالاعتماد على نماذج “التجميع” التي برهنت على نجاحها في العديد من الدول.
وأجمع المشاركون على استحالة تطبيق هذا المخطط بالمغرب، لكون القطاع الفلاحي الوطني يعرف في المرحلة الراهنة، معيقات كثيرة، منها ما هو مرتبط بالعوامل المناخية التي قد تضع حوالي من 90 % من الأراضي الصالحة للزراعة تحت رحمة التساقطات المطرية القليلة وغير المنتظمة، والمعيقات العقارية المتسمة بالتوزيع غير العادل للأراضي، وتواجد الأنظمة المعرقلة للاستغلال، والحجم الصغير للأغلبية الساحقة من المستغلات، وبالتالي كثرة الفلاحين الصغار الذين يكدحون في ظروف قاسية، لينتجوا بالكاد قوتهم اليومي، فضلا عن مشاكل اجتماعية وثقافية، مرتبطة بالمجال القروي والإنسان القروي، اللذين تناسهما “مخطط المغرب الأخضر”.
كما أشار المشاركون في هذا اللقاء الذي ترأسه الأخ محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية وحضره ايضا عدد من اطر ومناضلي الحزب، إلى مجموعة من المشاكل التي يعاني منها القطاع الفلاحي، وعلى رأسها ضعف استعمال الآلات الفلاحية الحديثة والبذور المختارة وأساليب السقي المتطورة نتيجة ضيق الاستغلاليات الزراعية، والتراجع عن تأطير وتكوين الفلاحين، وكذا ضعف تحويل بعض المواد الفلاحية إلى مواد مصنعة وضعف الصادرات الفلاحية المغربية نحو الخارج، مقارنة مع بعض بلدان المتوسط، رغم توفر المغرب على ولوج جمركي ولوجيستي ممتاز، لاكتساح الأسواق الأوروبية ،بفعل موقعه الجغرافي واتفاقيات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلص المتدخلون الى أن القطاع الفلاحي ببلادنا، يواجه حاليا تحديات كبيرة، تستوجب استنهاض وتعبئة كل الطاقات، في إطار استراتيجية تنموية واضحة المعالم واقتصاد متين وسوق داخلية قوية، وللحكومة المسؤولية الأساسية لتطوير القطاع وتنميته لتحقيق الأمن الغذائي.

الرباط – صليحة بجراف