في عرض لوزير السياحة أمام اللجنة القطاعية بمجلس المستشارينالمشاريع ستتعزز بإشراك جميع المهنيين للنهوض بالقطاع

نجاة بوعبدلاوي

قال الأخ لحسن حداد وزير السياحة، أول من أمس، إن السياحة المغربية محرك هام في الاقتصاد الوطني، كما أنها تعد من بين أكبر المساهمين في ميزان الأداءات رغم انعكاسات الظروف الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير السياحة في عرض تقدم به أمام لجنة الفلاحة والشؤون الاقتصادية بمجلس المستشارين، حول مشروع ميزانية قطاع السياحة لسنة 2013، أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة والأزمة السياسية التي عرفتها مجموعة من دول شمال إفريقيا، والإكراهات التي عانت منها شركات الطيران على خلفية ارتفاع سعر برميل النفط وتقلص الطلب، فإن المغرب تمكن من الحفاظ على توازن نشاطه السياحي.
وأشار وزير السياحة إلى أنه حسب التوقعات الأولية المتعلقة بحركة النقل الجوي لسنة، 2013 فمن المرتقب أن تصل أرباح هذا القطاع إلى 7.5 مليار دولار، مؤكدا أن هذا التحسن يرجع بالأساس إلى الارتفاع في حركة المسافرين بنسبة 4.5 في المائة مع ارتفاع حركة الشحن.
وبخصوص برنامج عمل 2013، قال وزير السياحة أنه سيشمل إطلاق حملة تواصلية بأهم الأسواق الصاعدة ذات بالمؤهلات العالية مثل روسيا، بولونيا، والدول الاسكندينافية، والشرق الأوسط، مبرزا الوجهات المغربية كطنجة، الرباط، الداخلة، الدار البيضاء، مراكش، اكادير، وفاس.
وأضاف الأخ حداد أن الوزارة ستعمل على نشر آليات الدعم بشراكة مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة من أجل انجاز عمليات نموذجية، وكذا تنظيم جولات جوية جهوية للإعلاميين والتحسيس، مع مواكبة ومصاحبة المقاولات الصغرى و المتوسطة المعنية.
كما ذكر وزير السياحة بالتطور الذي عرفه عدد من خريجي معاهد التكوين المهني الفندقي والسياحي والمعهد العالي الدولي للسياحة، مشيرا إلى ضرورة إدراج النصوص التشريعية في مسطرة المصادقة، مع إحداث الهيئة العليا للسياحة، وإحداث وكالتين للتنمية السياحية بكل من مراكش واكادير، وإعطاء الانطلاقة لانجاز دراسة تتعلق بإعادة هيكلة مصالح الوزارة وملاءمتها مع مخطط الحكامة الجيدة.
وأبرز وزير السياحة أن المغرب يعد من الوجهات السياحية التي تقدم منتجات ذات النوعية المتوسطة والجيدة رغم أن مدة الإقامة فيه هي أقل مما هي عليه في مصر وجزر الكناري، قائلا إن السوق الأوربية مثلت سنة 2011 أزيد من 80في المائة من السياح الأجانب الوافدين، و36في المائة منها قادمة من السوق الفرنسية، في ما بلغت حصة المغاربة القاطنين بالخارج 47 في المائة.