في خطوة نحو تنزيل أهداف “التكتل الشعبي”، إلتأم الأمناء العامين لأحزاب “التكتل الشعبي”، مساء الاثنين بالرباط، في اجتماع لمكاتبه السياسية، خصص لتدارس الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا”.”
الاجتماع، الأول بعد التأسيسي، الذي ترأسه كل من الأمناء العامين، محمد أوزين (حزب الحركة الشعبية)، وخالد البقالي (الحزب الديمقراطي الوطني)، وإسحاق شارية (الحزب المغربي الحر)، احتضنت أشغاله قاعة المحجوبي أحرضان بمقر حزب الحركة الشعبية.
بلورة وتنزيل رؤية التكتل الشعبي
بالمناسبة، قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن”الهدف من هذه المبادرة المشتركة، التي تأتي في سياق سياسي خاص، هو بلورة وتنزيل رؤية التكتل الشعبي”.
وفي هذا الصدد، سلط أوزين الضوء على مجموعة من الاختلالات في عمل الحكومة، موجها انتقادات شديدة اللهجة إلى الحكومة التي اختزلت “الدولة الاجتماعية” في “القفة السياسية”، قائلا:” للأسف، الحكومة توفر الفقراء في غياب برامج ورؤى واقعية”.
وفي هذا السياق، أورد أوزين ” نكتة” تهكمية”، تقول إن المواطنين يتساءلون :”إذا كنا سنتبرع لإطعام وكسوة وعلاج الفقراء، فما هو دور الحكومة، أجابه أحدهم ، دور الحكومة هو أن توفر الفقراء”.
واستغرب أوزين، مشاركة الوزراء في توزيع هذه “القفف السياسية”، قائلا:” لا يزعجنا توزيع القفف، وإنما سياقها، ومشاركة وزراء فيها”، متسائلا أين كانت هذه القفف خلال العامين الماضيين”، ولا حتى قربت الانتخابات هاد بدؤوا في توزيعها”.
وتابع أوزين موردا أنه الأدهى في بعض المناطق كفاس توزع باستمارة، في حين أن الصدقة التي نعرف، لا ترى يدك اليسرى ما تعطيه اليمنى”.
في نفس السياق، تساءل أوزين عن مصير ضحايا المتضررين من زلزال الحوز، الذين ما زالوا يعانون في خيام بلاستيكية، منتقدا عملية إعادة إسكانهم ، قائلا:” رغم الإعلان عن حزمة من المساعدات المالية والاجتماعية للضحايا، تجاوزت المليارات من الدراهيم، أين صرفت هذه الميزانية، مادام الضحايا لا زالوا يعيشون في العراء”.
كما توفق عند إشكالية تصاعد حدة الاستياء المجتمعي من استفحال الغلاء خاصة في المواد الأساسية والمحروقات، وحتى التي كانت تعتبر أساس القوت اليومي لعموم الفقراء، مشيرا إلى أن ضعف القدرة الشرائية يمس بالإضافة لذوي الدخل المحدود أيضا الفئات المتوسطة، محملا المسؤولية للوسطاء والشناقة وبمباركة الحكومة.
وفي هذا الصدد، قال أوزين إن 18 فردا يتحكمون في سلسلة إنتاج اللحوم بالمغرب، متسائلا من هم وما دور مجلس المنافسة أو “المقاعسة” .
اوزين تحدث أيضا عن “شاب السردين بمراكش” مستغربا قول الناطق الرسمي باسم الحكومي الذي صرح بأن الحكومة تدعمه.
وفي هذا الصدد، أورد بعض المفارقات العجيبة لتصريحات بعض أعضاء الحكومة، قائلا:” سمعنا مؤخرا وزراء، كل واحد يلغي بلغاه”، مضيفا أن أحدهم أمين عام حزب ووزير “أوكل عليهم الله كأنه ليس منهم، في إشارة إلى خرجة الوزير نزار بركة الأخيرة، حول “الشناقة” ودعم المواشي المستوردة”، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالمالية، الذي اعتبر توزيع خمسائة درهم كدعم مباشر خطأ، قائلا إن كان الأمر خطأ فلماذا تهدر مليارات من الدراهم من المال العام ولا أحد يحاسبهم عليها في الوقت الذي نحاسب رئيس جماعة على دعمه لجمعية بفتات، أو دعمه لمهرجان ب60 ألف درهم، حسب تعبير أوزين.
أوزين تحدث أيضا، عن إشكالية إغراق البلاد بالديون ومواصلة تفويض الخدمات الحكومية واللجوء إلى الهوامش كما فعلو في ميزانية 2024، قال إن تخصص الحكومة هو النبش في الهوامش، والزيادة في الضرائب، ثم التمويلات المبتكرة، قائلا:” إن هذه السياسة خطيرة نقلتنا من خوصصة المؤسسات إلى خوصصة الخدمات حتى الماء والضو والدواء سيتحكمون فيهم “.
أوزين، توقف أيضا عن استغلال الحكومة لمشروع المونديال للترويج لحملات انتخابية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنها تستبلد المغاربة بدغدغة مشاعرهم بالكرة التي هي شغف كل مغربي، معتبرا ما تقوم به الحكومة كارثة في جبين المغاربة، وإذا لم يتم سحب الوصلة الاشهارية نقرا السلام على الديمقراطية في البلاد”.
تدبير حكومي يتسم بالإختلالات
في نفس السياق، تحدث خالد البقالي الأمين العام للحزب الديمقراطي الوطني، عن تدبير حكومي يتسم بالإختلالات في مختلف القطاعات كالتعليم والصحة وتزايد أسعار مختلف المواد الأساسية وفشل المخطط المغرب الأخضر مقابل إهدار ملايير الدراهم من المال العام في دعم شناقة المواشي .
في المقابل استعرب البقالي تناقض سياسة الحكومة التي سجلت ارتفاعا في صادراتها من “الافوكادو” وزيت الزيتون وإخفاء القيمة من العملة الصعبة للسياحة في الوقت الذي تتغنى فيه بأن السياحة في المملكة سجلت 17مليون سائحا، متوقفا أيضا عند إشكالية معاناة ضحايا زلزال الحوز، قائلا:”عوض البحث عن حلول لهذه المشاكل تتسابق نحو “حكومة المونديال” عبر شراء ذمة مواطن ضعيف، عبر مساعدات مؤقتة مما يزيد من العزوف الذي يشكل خطرا على السياسة.
وخلص البقالي إلى القول أن الحكومة تتخبط في مجموعة من المتاهات يتطلب التصدي لها.
المصائب تأتي تباعا
من جانبه، اسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر، قال:” إنه مع الحكومة الحالية، المصائب تأتي تباعا لدرجة أن كل مصيبة تجعلنا ننسي سابقتها”.
شارية، الذي ثمن مبادرة الاجتماع واعتبره محطة للتكتل الشعبي، لدق ناقوس الخطر بعدما أصبح، التعدد السياسي والحزبي والديمقراطي وحتى الإعلامي على المحك، وأصبح المال العام يستعمل لشراء الذمم.
وأورد شارية “فضيحة استخدام الوزير بايتاس مقر بيته لتوزيع قفة انتخابية، لافتا إلى أن هذه السقطة لا يمكن قبولها”.
شارية ، الذي ثمن القرار الملكي بإلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى ، تحدث عن ارتفاع مستوى الفقر وضرب مصالح المواطنين حتى حساباتهم البنكية التي ، أصبحت مفتوحة يتصرفون فيها كما يريدون، قائلا :”هذا خطير جدا”.
كما تحدث أيضا عن مساندة ودعم القضية الفلسطينية ورفض التقتيل الهمجي الإسرائيلي للأبرياء، مثمنا بلاغ وزير الخارجية في هذا الشأن.
الاجتماع مهم وجاء في وقته
من جهته، محند العنصر، رئيس حزب الحركة الشعبية قال إن اجتماع التكتل مهم وجاء في وقته، مشددا على ضرورة تنظيم طرق العمل، قائلا “خصنا نفكروا في المواطن لأن الأمور أصبحت خطيرة”.
الإحسان العمومي له شروط
من جانبه، إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي اعتبر التكتل الشعبي، قوة اقتراحيه، منتقدا ما سمى بالإحسان العمومي الذي يقوم به أعضاء الحكومة، قائلا إن الإحسان العمومي له شروط قانونية وأخلاقية.
وذكر رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحضور بمقترحات قوانين التي قدمها فريقه والتي وصلت 100 مشروع، دون أن تستجيب الحكومة لأحد منها، مقترحا على أعضاء التكتل في المكاتب الثلاث دراستها.
السنتيسي ، تحث أيضا عن إستراتيجية الحكومة في تمرير القانون الجنائي والمسطرة المدنية، مؤكدا استعداد فريقه للتعاون لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
تنزيل الأهداف
بدوره، عبيد طيار أحد أعضاء المكتب السياسي للتكتل دعا إلى تنزيل أهداف التكتل الشعبي.
صعوبة دخول الانتخابات
أما، عبد الرحمان الدريسي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، وعضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، فقد نبه إلى إشكالية اللوبيات المتناسلة في عهد الحكومة الحالية، والتي تسعى إلى الاستحواذ حتى على الأدوية، متوقفا أيضا عن إشكالية التشغيل، الذي فشلت الحكومة في تدبيره، بعدما وضعت أهدافا أكبر من قدرتها وكفاءتها، قائلا:”الحكومة تعهدت بخلق مليون منصب شغل خلال الولاية الحالية غير أن ما نرى هو ارتفاع معدل البطالة”.
الدريسي، تحدث أيضا عن صعوبة دخول الإستحقاقات الانتخابية المقبلة، بالآيات الحالية التي توجد في يد الحكومة.
فتح النقاش حول المحور الحقوقي
بينما، عدي السباعي الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، فقد شدد على تنزيل الأرضية السياسية للتكتل الشعبي، وإيجاد صيغة لإسماع صوته للمواطن.
وفي هذا الصدد، اقترح عدي فتح النقاش حول المحور الحقوقي الذي غيبته الحكومة من برنامجها، مسجلا أيضا أن حزبه يشتغل على “البديل الحركي” ونريد صوت التكتل الشعبي.
الخروج للقاء المواطن
من جهتها، حليمة عسالي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، شددت على الخروج للقاء المواطن بشكل مباشر في القرى والبوادي والجبال أي خارج الرباط.
استرجاع ثقة المواطن
في نفس السياق،أكدت فاطمة الدريسي عضو المكتب السياسي، على العمل على استرجاع الثقة للمواطن في العمل السياسي مع التركيز على خطاب واضح وصادق، قوامه التأطير والتوجيه لتعزيز الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية.
إلى ذلك، شددت باقي المداخلات على حماية حقوق الإنسان ورد الاعتبار للعمل السياسي وممارسة سياسية تشجع على تحقيق المنجزات والإجابة عن تطلعات المواطنين.
