في تعليق على التدبير الحكومي لارتفاع الأسعار

الأخ عدي السباعي ينتقد صمت الحكومة تجاه وضع المواطنين جراء الغلاء ويقترح إحداث صندوق “التضامن لتدبير المرحلة”

تساءل عن دواعي الإصرار على الاحتفاظ بقانون مالي موروث عن الحكومة السابقة ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة في الوقت الذي تراجعت فيه عن إنجاز مشاريع مهمة

الرباط/ صليحة بجراف

أكد الأخ عدي السباعي عضو المكتب السياسي، والناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية، أن الحكومة ملزمة بتملك الجرأة والشجاعة الكافية للتفاعل السريع مع موجة الغلاء المهولة التي باتت تثقل كاهل المغاربة.

وقال الأخ عدي السباعي، الذي حل ضيفا على قناة ميدي1 تيفي، للتعليق على “التدبير الحكومي لارتفاع الأسعا”ر، إن الارتفاع المهول لأثمنة مجمل المواد الأساسية، والذي بلا شك له أثار على الخدمات الأساسية، مضيفا:” صحيح، أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها لها ارتباط بالسياق الدولي، لكنه في المقابل، مرتبط أيضا بالتدبير المحلي للأزمة”، لذا فالحكومة ملزمة بالتدخل لإيجاد حلول مستعجلة.

الأخ عدي السباعي، الذي تساءل عن مآل التوجهات الملكية التي حملها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، عندما طالب الحكومة بوضع إستراتيجية من أجل توفير مخزون للمواد الغذائية والبترولية وكافة المواد الأساسية، تأهبا لأي طارئ، مشيرا إلى أن جلالة الملك استبق المرحلة بخمسة أشهر.

كما استفسر الأخ عدي السباعي عن مآل نتائج مخطط المغرب الأخضر، قائلا :”خص تقييم لمخطط المغرب الأخضر، لاسيما ونحن مقبلين على إستراتيجية جديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر”   كما يجب الاستفادة من توصيات كوب 22 بخصوص  إشكالية ندرة المياه”.

القيادي الحركي، الذي انتقد صمت وتجاهل الحكومة  لما وصل إليه، وضع المواطنين جراء الغلاء المهول  في مختلف المواد الأساسية والمحروقات وكل الخدمات المرتبطة بها،  جدد الدعوة إلى ضرورة التعجيل بمراجعة القانون المالي 2022، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته الإجتماعية والإقتصادية والمجالية المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، قائلا:” بالمناسبة نحن في حزب الحركة الشعبية، سبق أن طالبنا بالتعجيل بمراجعة القانون المالي، وإعادة النظر في أهدافه وإختياراته المتجاوزة جراء مستجدات الوضعية الراهنة، وطالبنا بعقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة هذا المشروع، لاسيما وأن المؤشرات  التي بني عليها أصبحت متجاوزة”.

وتساءل القيادي الحركي عن دواعي إصرار الحكومة على الاحتفاظ بقانون موروث عن الحكومة السابقة في الوقت الذي تراجعت عن إنجاز مشاريع مهمة مثل “نواه جامعية”، قائلا:”هذا يعني أنها تحتفظ بما تريد وتتخلى عما يفيد”.

وتابع الناطق الرسمي باسم حزب الحركة الشعبية مسترسلا:” سبق أن تم تحرير أسعار المحروقات، واليوم يجب على الحكومة  أن تكون عندها جرأة وترجع لتسقيفها إن اقتضى الأمر، فلا يعقل أن تبقى خارج المعركة ضد الغلاء”، مضيفا :”باش نتحكموا في الأسعار خص سياسة إجتماعية على الأقل تقوم بتجميع صناديق الدعم الاجتماعي، لتدعم القدرة الشرائية للمواطنين”.

الأخ عدي السباعي، الذي لم يفته تثمين البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والذي بالضرورة ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع السوسيو – اقتصادي للفلاحين، دعا إلى التعجيل بإحداث ورش وطني يشارك فيه الجميع والانفتاح على مختلف الفعاليات وإرجاع العمل المشترك حكومة، وأغلبية ومعارضة وبرلمان.

كما أبرز القيادي الحركي الحاجة اليوم إلى التضامن بإحداث صندوق “التضامن لتدبير المرحلة” بمبادرات تضامنية على غرار الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”.