في تعقيب للأخ عبد الحميد السعداوي خلال المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين:الفريق الحركي مدرك أن الإصلاح منظومة شمولية ومتكاملة

نجاة بوعبدلاوي :

دعا رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، أول من أمس بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة، وردا عن سؤال محوري حول "إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطنين"، إلى تطوير القطاع وإعادة التوازن، بالإضافة إلى الاستثمار الأجنبي، والاستثمار في المناطق القروية.

وأضاف ابن كيران أن تحسين مناخ الأعمال يقتضي أولا ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية لكي يتوفير مناخ عمل يجعل الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والدوليين يطمئنون على أموالهم واستثماراتهم على المديين المتوسط والبعيد.
وأكد ابن كيران أنه في ظرف سنة واحدة وقع تقليص وعجز بالميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 3ر7 في المائة سنة 2012 إلى 2ر5 في المائة سنة 2013، مبرزا تقليص عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات من 7 ر9 في المائة سنة 2012 إلى 6 ر7 في المائة سنة 2013، مع التحكم في نسبة التضخم في ما دون 2 في المائة.، مذكرا بأن الحكومة تعي جيدا أن تحسين مناخ الأعمال يعد رافعة أساسية للاستثمار والتنمية.
وفي معرض تعقيبه، أوضح الأخ عبد الحميد السعداوي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، أن الفريق الحركي يسجل تفاعله الإيجابي مع التوضيحات التي سبق أن تقدم بها، رئيس الحكومة، والتي تؤكد حرص الحكومة على توفير المناخ الملائم لإنعاش الاستثمار في ظل معادلة صعبة تتمثل في الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية دون المس في نفس الوقت بالتوازنات الاجتماعية ولا بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذه المعادلة تزداد تعقيدا في ظل الطبيعة الهشة بمحدودية الإنتاجية، لارتباطها بعوامل خارجية خاضعة للتحولات والتقلبات.
كما ذكر الأخ السعداوي بالتراكمات والإكراهات التي تجعل السياسة الاقتصادية المنتهجة خاضعة بالضرورة لمنطق التحكم في العجز، مما يقلص حتما القدرة الاستثمارية، ويفتح الباب للاستدانة الداخلية والخارجية، والمراهنة على تدبيرها، خاصة في ظل وضعية تعرف انسداد أنبوب الخوصصة وتفاقم الحاجة والخصاص التنموي والاجتماعي والتفاوت في فرص التنمية بين المجالات والجهات، مبرزا أهمية الإصلاحات المنتهجة رغم الظرفية الصعبة التي تحيط بالاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الفريق الحركي بمجلس المستشارين، مدرك أن الإصلاح منظومة شمولية ومتكاملة.
كما استعرض في نفس الموضوع العديد من الملاحظات المتمحورة حول أهمية الدور الحيوي للمقاولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتخفيف من الثقل الضريبي المفروض عليها، بالإضافة إلى وضع حد للمساطر المعقدة والمؤطرة للصفقات العمومية، مع تبسيط مساطر الولوج إلى التمويل، علاوة على وضع جدولة زمنية واضحة لأداء المتأخرات المستحقة للمقاولات واسترجاع مستحقاتها في الضريبة على القيمة المضافة والبالغة حوالي 14 مليار درهم.
واعتبر أن الإصلاح الجدري والشامل للمنظومة الجبائية يعد من الأولويات لتوفير مناخ ملائم لدعم المقاولة بدل الاكتفاء بمراجعات محدودة وإصلاحات جزئية، مما سيمكن من استعادة الثقة بين إدارة الضرائب والملزم، وتوفير تحفيزات تؤهل المقاولات وتشجع المبادرات الاستثمارية، وتوفر الشروط اللازمة لجذب الاستثمار الخارجي.
أما بخصوص إصلاح العدالة والقضاء، فقد أوضح الأخ السعداوي أنها بوابة أساسية في هذا المسار، مطالبا في هذا الإطار الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومحدد مع الالتزام به بغية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة المقاولات والأشخاص وضد الدولة تفعيلا للفصل 126 من الدستور الذي يجعل الأحكام القضائية ملزمة للجميع، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ هذه الأحكام له تبعات على حياة ومستقبل المقاولات، حيث لا يعقل أن تماطل الدولة في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها في الوقت الذي تواصل فيه العمل بإجراء الاقتطاع من المنبع عبر مسطرة الإشعار لغير الحائر.
وفي ما يتعلق بالمحافظة على القدرة الشرائية، أثار الأخ السعداوي تحسين القدرة الشرائية وليس المحافظة عليها، موضحا أن هذا التحسين يتطلب إنعاش الاستهلاك الداخلي وإطلاق سياسة اجتماعية متناغمة .
وخلص إلى أن الموضوع شاسع وفضفاض مكتفيا بالقول، أن البلاد لا تنتج من الثروة إلا القليل، والأهم هو التدبير الأمثل لهذا القليل، والعمل على إنتاج الثروة بدل الاكتفاء بتوزيعها.