في تعقيب على جواب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

الفريق الحركي بمجلس النواب يشيد بمجهودات الوزارة من أجل مرور الامتحانات الإشهادية في ظروف سليمة

الأخ أمزازي: الوزارة اتخذت كافة التدابيراللازمة لانجاح المحطة

الرباط/ صليحة بجراف

أشاد الفريق الحركي بمجلس النواب بمجهودات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل مرور محطة الامتحانات الإشهادية المدرسية والجامعية في أجواء وظروف سليمة، مخاطبا الأخ سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،:” يتبين بالملموس حجم الجهود المبذولة من طرف الوزارة وأطرها الإدارية والتربوية على مستوى مختلف الأكاديميات الجهوية، وأكيد أن الامتحانات الإشهادية لهذا الموسم تتميز بطابع خاص، على اعتبار أن جائحة كورونا لازالت مستمرة، بالإضافة إلى كون هذا الموسم اتسم بسلسلة من الأشكال الاحتجاجية التي خاضتها بعض الفئات الإدارية والتربوية”، لكن بالمقابل تساءل الفريق الحركي بمجلس النواب عن مدى  استحضار استمرار جائحة “كورونا” في هذه المحطة التي تتوج مسار سنة دراسية وجامعية، والتي تسببت في عدم استكمال التلاميذ ببعض مناطق المملكة لدروسهم السنوية.

وأكد  الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعقيب على جواب الوزير بخصوص سؤال محوري حول ” الترتيبات المتخذة بخصوص اجتياز الامتحانات الاشهادية للموسم الحالي ” الإثنين  بمجلس النواب، أن الأمر سيؤثر بطبيعة الحال على النتيجة النهائية والمعدل الذي سيتم تحصيله، لاسيما إذا علمنا بأن التباري سيشمل تلاميذ القطاع الخاص والقطاع العام، وبالتالي فإن هذا التباين سيطرح خاصة بالمعاهد والمدارس العليا التي تشترط سقفا معينا للمعدلات.

الفريق الحركي بمجلس النواب، استفسر أيضا عن الإجراءات المتخذة لمرور هذه الامتحانات بشكل سليم، خال من الغش، كما تساءل أيضا عن الحماية التي  تم توفيرها بالنسبة لطاقم الحراسة، قائلا:”لا يجب أن نغفل ما تعرض له بعض الأساتذة والأستاذات من تعنيف في مواسم سابقة بسبب قيامهم بواجبهم المهني على أحسن ما يجب”.

من جهته، أكد الأخ أمزازي، أن الوزارة اتخذت جميع التدابير اللازمة من أجل التنظيم المحكم لامتحانات باكالوريا 2021 سواء تعلق الأمر بالجوانب اللوجيستيكية أو التربوية.

 واستعرض الأخ أمزازي مجموعة من الإجراءات التربوية تتمثل في تأطير المترشحين والتواصل معهم من خلال إصدار نسخة محينة من دليل المترشح لامتحانات البكالوريا، وموافاة المترشحين عبر البريد الإلكتروني بوثائق تأطيرية، كالأطر المرجعية المحينة، ومواضيع السنوات الماضية، والإنجازات النموذجية للسنوات الماضية، وغيرها من الوثائق التأطيرية، وذلك من أجل تأمين إجراء امتحانات البكالوريا في ظروف ملائمة كما توقف أيضا عند إجراءات تنظيمية منها السهر على إعداد المواضيع وعناصر الإجابة (ما يقارب 340 موضوعا) من طرف حوالي 1250 عضوا من أعضاء اللجن الوطنية، وتجهيز حوالي 2400 مركزا لإجراء الاختبارات مؤطرين بحوالي 52 ألف مكلفا بالحراسة، فضلا عن تكليف حوالي حوالي 35 ألف أستاذة وأستاذ بعملية التصحيح موزعين على حوالي 337 مركزا للتصحيح.

وبخصوص الإجراءات الوقائية، قال الأخ أمزازي إن الوزارة  حريصة على ضمان صحة وسلامة المترشحين والأطر التربوية والإدارية وجميع المتدخلين، مضيفا أنها عملت على تطبيق بروتوكول صحي صارم يراعي جميع التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية وخاصة احترام مسافة التباعد الجسدي حيث سيتم استعمال العديد من المنشآت الرياضية والقاعات الكبرى والمدرجات كمراكز إجراء اختبارات امتحانات البكالوريا.

الأخ أمزازي توقف  أيضا عن بعض المعطيات الإحصائية حول هذا الاستحقاق الوطني الهام، قائلا :”بلغ عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا بلغ مايفوق 518 ألف مترشحة ومترشحا، مقابل أزيد من 441 ألف السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 17.5 في المائة”  .

 وأردف متابعا أن عدد الممدرسين منهم بلغ 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 6،4 في المائة، فيما بلغ عدد المترشحين الأحرار حوالي 180 ألف مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 46,3 في المائة كما يمثل المترشحون الأحرار 35 في المائة من مجموع المترشحين.

واسترسل الوزير أن نسبة المترشحين الممدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية والمهنية بلغت 71 في المائة، بينما بلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) 94 ألف و950 مترشحة ومترشح، مقابل 43 ألف و781 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت حوالي 117 في المائة علاوة على 320 من المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة.

وبعد أن ذكر الأخ أمزازي أنه ضمانا لتكافؤ الفرص وحفاظا على قيمة ” شهادة البكالوريا الوطنية “، عملت على مواصلة تنفيذ الإجراءات التي أقرتها في مجال تأمين الامتحانات والحد من الغش، خلص إلى دعوة كافة الجهات المتدخلة إلى المزيد من التعبئة الوطنية لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الوطني الذي سينضاف إلى التحديات الكبرى التي كسبتها المغرب تحت القيادة الملكية الرشيدة.