في تعقيب على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء .. الأخ كوسكوس ينبه الحكومة إلى وضعية مهنيي النقل ويحذر من إتجاه القطاع نحو الإفلاس

طالب بتعزيز الحوار مع ممثليهم لإيجاد حلول لمشاكلهم العالقة

صليحة بجراف

نبه الأخ عبد العزيز كوسكوس (عضو الفريق الحركي بمجلس النواب)، الحكومة، إلى وضعية أرباب قطاع النقل، ، الذين تضرروا من جائحة” كوفيدـ 19ط، داعيا إلى تعزيز الحوار مع ممثلي القطاع في أفق إيجاد حلول لمشاكلهم العالقة.

عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في تعقيب على جواب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادراعمارة بخصوص”تدابير الحكومة لضمان استمرارية الأوراش التجهيزية الكبرى ودعم قطاع النقل”خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين، طالب بالتدخل لإنقاذ صغار المقاولين من شبح الإفلاس بتأخير سداد القروض البنكية والتمويلية إزاء الأبناك دون احتساب أي فوائد أو زيادات من أجل استمرارية هذه المقاولات، ولاسيما قطاع كراء السيارات ، قائلا: “القطاع يتجه نحو الشلل التام، إذا لم تواكبه الحكومة بإجراءات ضريبية محفزة والتخفيض “من نسب فوائد القروض وغيرها من الإجراءات “.

وأبرز عضو الفريق الحركي أن نفس الشيء ينطبق على مشاكل النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة والنقل المزدوج ونقل البضائع وفق دفاتر تحملات معقولة، لاسيما ونحن على أبواب الصيف والعطل ومناسبة عيد الأضحى، حيث يعرف النقل والتنقل حركة دؤوبة.

الأخ كوسكوس، الذي لم يفته أيضا، التساؤل عن مصير مقطع الطريق السيار الرابط بين الناظور وتاوريرت، طالب بمواصلة الأوراش المفتوحة واستكمال ما تم الشروع فيه، بالنسبة لمختلف أصناف الطرق وضمنها الطرق السيارة.

تجدر الإشارة إلى أن هيآت مهنية ممثلة لقطاع نقل المسافرين مازالت تحتج على عدم الاستجابة لمطالبها، منها تغييب الحوار الجاد والمسؤول مع المهنيين، معتبرة الشروط التي وضعتها الوزارة ضمن دفتر التحملات لإستئناف عملهم “تعجيزية يصعب تحقيقها”، مما دفعها إلى مراسلة السلطات المعنية، فور صدور بلاغ الوزارة لاستئناف العمل، ملتمسة من الوزارة، تخفيف الآثار السلبية التي عانى منها القطاع جراء التوقف الاضطراري بسبب الجائحة، لكنها لم تتلقى أي جواب أو لقاء.

وسجلت أن بعض الشروط المتضمنة في دفتر التحملات لإعادة الاشتغال لن يقوى على تنفيذها المهنيين وهي مرتبطة بقرارات زجرية وتعسفية في حال المخالفة، مضيفة أنه يصعب عليها الاشتغال وفق بعض الشروط المفروضة عليها، لأنه لن تستطيع أي مقاولة الوفاء بتغطية، وتأدية ما بذمتها، والمحافظة على العاملين في القطاع، والقطاعات الموازية، المرتبطة بالنقل، وستكون مجبرة، ومضطرة إلى عدم الاشتغال.

إلى ذلك، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء النشاط، اكتفى بالإشارة إلى عدد مقاولات النقل (الذي يضم النقل الطرقي والسياحي والنقل الجماعي للمسافرين والنقل المزدوج)، التي استأنفت نشاطها، قائلا :” 168 مقاولة نقلية، وأزيد من 80 في المئة من المحطات الطرقية، استأنفت نشاطها، فضلا عن استئناف النشاط بالنقل السككي بنسبة 100 في المائة تقريبا (باستناء مدينة طنجة)، فضلا عن استئناف النقل البحري نسبة معينة من نشاطه”.