في تعقيب على جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

الأخ الأمين ديدي  يدعو إلى تعميم التوظيف الجهوي لإحقاق العدالة والإنصاف المجالي

بنشعبون :الحكومة تشتغل على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية وينص على إجراءات المباريات على المستوى اللاممركز

M.P/ صليحة بجراف

دعا الأخ محمد الأمين ديدي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تعميم التوظيف الجهوي، مؤكدا أن التوظيف الجهوي أصبح ضرورة ملحة، لاسيما في ظل الجهوية المتقدمة وتنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وتطبيق العدالة المجالية والاجتماعية”.

البرلماني الحركي، الذي يعتبر حزبه التوظيف العمومي الجهوي خيار استراتيجي لإحقاق العدالة والإنصاف المجالي، أكد في تعقيب على جواب محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،  حول “موضوع التوظيف الجهوي” خلال الجلسة العمومية للأسئلة الأسبوعية الشفوية، الاثنين، على أهمية إعطاء الأولوية لكفاءات وقدرات الجهات نفسها، قائلا:” مثلا بجهة الداخلة وادي الذهب، يسجل المواطنون أن الأولوية تعطى في التوظيف لأشخاص خارج الجهة، بما فيها المباريات التي ينظمها مجلس الجهة نفسه، بل أكثر من ذلك يكون صاحب المنصب معروف مسبقا، ونعتقد بأنه حان الأوان لتعطى الفرصة بالأولوية لشباب الجهة وكفاءاتها انسجاما مع روح التوظيف الجهوي”.

من جهته،  أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن الحكومة تشتغل على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية ينص على إجراءات المباريات على المستوى اللاممركز.

وبعد أن لفت الوزير إلى أن تفعيل سياسة التوظيف الجهوي تستند إلى ميثاق اللاتمركز الإداري الذي يقضي بتمكين رؤساء التمثيليات الإدارية اللاممركزة على المستوى الجهوي من صلاحيات تدبير الموارد البشرية الخاضعة لسلطتهم على الصعيدين الجهوي والإقليمي، في أفق تمكينهم من سلطات تقريرية فيما تنظيم مباريات التوظيف، أبرز أن المرسوم الجديد يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الواردة في ميثاق اللاتمركز الإداري، منها تخويل المصالح اللاممركزة للدولة صلاحية تنظيم وتحديد شروط وإجراءات مباريات التوظيف للولوج إلى المناصب العمومية، واعتماد الوسائل التكنولوجية في تدبير عمليات التوظيف في مختلف المراحل، فضلا عن ضمان استقرار الموارد البشرية على صعيد الجهات من خلال توزيع المناصب المالية المخصصة لكل قطاع حسب الجهات.

تجدر الإشارة إلى أنه يجري، حاليا، العمل بالتوظيف الجهوي العمومي في قطاع التعليم، حيث تنظيم الأكاديميات الجهوية مباريات لتوظيف الأساتذة ، في ما تحضر الحكومة لتطبيق سياسة التوظيف العمومي الجهوي في قطاع الصحة، لاسيما بعد أن صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الأخير على مشروعي قانونين لتغيير بعض مقتضيات مزاولة مهنة الطب وإحداث نظام أساسي لمهنيي الصحة لفتح المجال للتوظيف الجهوي واستقطاب الكفاءات الأجنبية لدعم تنزيل ورش تعميم التغطية الاجتماعية على المغاربة.