في تعقيب تلاه الأخ يحفظه بنمبارك ..الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد تهاون الحكومة في معالجة ملف التعاقد
دعا إلى مباشرة إصلاحات هيكلية حقيقية عميقة شمولية للوصول إلى نظام القطبين في أفق توحيد أنظمة التقاعد
الرباط/ صليحة بجراف
انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الثلاثاء بالرباط، تهاون الحكومة في معالجة ملف التقاعد.
ودعا الأخ يحفظه بمبار ك عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بشأن سؤال محوري حول موضوع “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، إلى مباشرة إصلاحات هيكلية حقيقية عميقة شمولية، بهدف الوصول إلى نظام القطبين، عمومي وخاص، في أفق توحيد أنظمة التقاعد، كالتزام أخذته الحكومتين السابقة والحالية على عاتقهما..
الأخ يحفظه، أبرز أن الفريق الحركي يؤكد أن العناية بالمتقاعد تتطلب إعفاءه من الضريبة على الدخل، التي أداها عبر الاقتطاع من المنبع عندما كان موظفا في القطاع العام أو مستخدما في القطاع الخاص، مع إحداث درجات للترقي تراعي بعض الفئات داخل الوظيفة العمومية، وتشجيع أنظمة التقاعد التكميلية الاختيارية و مراجعة وتقييم برامج الدعم الاجتماعي من قبيل تيسير والرميد وغيرها، بغية ضمان استفادة المتقاعدين ذوي المعاشات الهزيلة وذوي حقوقهم.
وبعد أن سجل الأخ يحفظه استغراب فريقه استثناء فئة المتقاعدين من الزيادات في الأجور، عكس ما كان معمولا به في السابق، شدد على ضمان استفادة المتقاعدين من الجالية المغربية بالخارج من التغطية الصحية والحماية الاجتماعية فضلا عن التعجيل بإخراج النصوص التنظيمية للقوانين المتعلقة بالمهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.
كما لم يفت عضو الفريق الحركي التأكيد على ضرورة تحمل الدولة للتكلفة المالية للإصلاح في مرحلته الثانية..
تجدرالإشارة إلى أن العثماني أكد في معرض جوابه، حول موضوع: “وضعية المتقاعد ومكانته في السياسات العمومية” حرص الحكومة على جعل وضعية المتقاعدين في صلب اهتماماتها، قائلا إنها تعتزم الشروع في التشاور حول الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.
وأردف متابعا أنه يتم حاليا إنجاز دراسة تشارك فيها صناديق التقاعد الأربعة المعنية بإصلاح أنظمة التقاعد وكذا القطاعات الحكومية المعنية بهدف تحديد كيفيات تنزيل الإصلاح الشمولي المبني على اعتماد نظام القطبين، قطب عام وقطب خاص، موضحا أنه سيتم استثمار نتائج هذه الدراسة، التي انطلقت في مارس الماضي ، وفق مقاربة تشاركية واسعة في إعداد خارطة طريق للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.