في تعقيب باسم الفريق الحركي حول “مستجدات القضية الوطنية ..السكوري أمن المغرب ووحدته الترابية خط أحمر”
الرباط/ صليحة بجراف
اعتبر الأخ لحسن سكوري، عضو الفريق الحركي بمجلس النواب اليوم الإثنين بالرباط، “أمن المغرب ووحدته الترابية خط أحمر” أمام الاستفزازات الخطيرة لخصوم الوحدة الترابية بالمنطقة العازلة وقرب الجدار الأمني، “ولا نقبل أي تساهل مع أي جهة متآمرة، مهما كانت المصالح الدبلوماسية أو الاقتصادية، قائلا:”الأمن القومي لوطننا والوحدة الترابية للوطن مسلمات ثابتة لا تخضع لمنطق الظرفية السياسة الدولية ومتغيراتها”.
الأخ سكوري، في معرض تعقيب باسم فريق الحركي بمجلس النواب، على جواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على سؤال محوري حول “مستجدات القضية الوطنية “في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب ، جدد استنكار وشجب الفريق الحركي بمجلس النواب، لتورط بعض الجهات في مخطط عدائي خطير موجه ضد أمن بلادنا، بواسطة تمثيليتها الدبلوماسية وعبر تنظيم تدعم من خلاله جبهة “البوليساريو” الانفصالية عسكريا ولوجستيا، مشيدا بقرار الحكومة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإغلاق سفارتها بطهران، والذي يعد قرارا سياديا مشروعا على ضوء الأسباب والدواعي الخطيرة التي تضمنها بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا الشأن، مبرزا أن هذا القرار السيادي لا يمكنه بأي شكل من الأشكال أن يؤثر على العلاقات بين الشعبين الشقيقين المغربي والإيراني.
وأكد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الانتهاكات المتكررة للبوليساريو والتي قوبلت بالرفض من طرف مجلس الأمن و كوتيريس الأمين العام والتي أضحت تمتد إلى عدة مناطق شرق الجدار الأمني الدفاعي في الصحراء المغربية، تهدد بشكل واضح أي فرصة لإعادة إطلاق العملية السياسية، وتعرقل جهود الأمم المتحدة المخول لها قيادة المسلسل الذي من شأنه الإفضاء إلى حل دائم وسياسي مقبول من الأطراف، في إطار المقترح المغربي الذي يحظى بدعم واسع من طرف المنتظم الدولي ،أردف قائلا:”نحن في الحركة الشعبية نعتبر أن هذه المغامرة الغير محسوبة العواقب من الجبهة الإنفصالية و من يدعهما، لن تؤثر في كل الأحوال على مواقف بلادنا الواضحة على تماسك الجبهة الداخلية، ملكا وحكومة وبرلمانا وشعبا وأحزابا ونقابات ومجتمع مدني، للدفاع عن تحصين واستكمال وحدتنا الترابية، ومواصلة الإصلاحات الحقوقية والتنموية في أقاليمنا الجنوبية وفي مختلف جهات المملكة”.
وبعد أن حذر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن الأمر يتعلق بتآمر خطير لا يهدد الوحدة المغاربية فقط٬ بل المنطقة الساحلية – المغاربية ومنطقة جنوب حوض المتوسط بكاملها، قال:” نحن في حاجة إلى تكثيف التواصل السياسي في إطار دبلوماسية فاعلة وشاملة تتمازج فيها الدبلوماسية الرسمية بالموازية بكل مكوناتها من أجل الترافع بنجاعة أكثر لمقترح الحكم الذاتي، الذي يحظى من قبل المنتظم الدولي بالجدية والمصداقية والواقعية”.
.وخلص إلى التأكيد على تكريس مبدأ الالتقائية في الدفاع عن القضايا الوطنية، لتقديم الصورة الحقيقية لقضيتنا الوطنية أمام الرأي العام الدولي، ومواجهة مناورات الخصوم في مختلف المحافل الجهوية والدولية مع كشف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تطال المحتجزين في تندوف، والطرد التعسفي للمغاربة من الجزائر، وتلكؤ البوليساريو ومن خلالها الجزائر في الاستجابة لعملية إحصاء المحتجزين، داعبا إلى تقوية الإعلام الوطني لكي يكون مستوعبا لتحديات المرحلة ومتمكنا من المهنية المطلوبة لتوضيح وتفسير وجهة نظرنا لدى الخارج
