في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب ..الأخ الأحمدي : عدم انسجام السياسيات العمومية تعيق التسريع بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري
الرباط/ صليحة بجراف
انتقد الأخ عبد الحكيم الأحمدي،عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أمس الإثنين، عدم وجود أي انسجام أو التقائية بين السياسات العمومية، قائلا:”إنها تعيق التسريع بإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري”.
وسجل الأخ الأحمدي، في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، حول جواب وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ،على سؤال شفوي آني يتعلق ب”التسريع في إخراج ميثاق اللاتمركز الإداري ، أهمية إخراج ميثاق للاتمركز الإداري، قائلا :”إنه يتيح إسناد القرار إلى مستعمليه الفعليين”.
الأخ الأحمدي ، الذي أبرز أهمية القيام بتقييم موضوعي لتجربة الجهة، قبل إخراج ميثاق للاتمركز الإداري، خاصة وأن هناك تراكمات وإشكالات ونصوص تتضمنها القوانين التنظيمية للجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم غير مفعلة، أكد أن تنزيل هذا الميثاق يجب أن يتم بالموازاة مع إصلاحات أخرى، قائلا:” لا يمكن التسليم بأن هذا الميثاق سيحل كل المشاكل العالقة، والتي تحد من نجاعة وفعالية الجهة كاختيار فلابد من تعاون وتشارك أفقي بين الجهة باعتبارها الفضاء الترابي الملائم لبلورة السياسة الوطنية للاتمركز الإداري، مع أخذ الدور المحوري لوالي الجهة، باعتباره ممثلا للسلطة المركزية”، داعيا إلى التفكير بالموازاة مع هذا الميثاق ، في تفيعل صندوق التضامن بين الجهات، لتحقيق أهداف هذا الميثاق نفسه المتمثلة في الإنصاف والعدالة والتوزيع المتكافئ.
تجدر الإشارة إلى أن وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، قال في معرض جوابه إنه بعد إصدار الميثاق، قامت الحكومة بوضع تصميم مديري مرجعي، سيطرح على كل قطاع أن يقوم بجرد مختلف الاختصاصات التقريرية التي سيتم نقلها إلى المصالح اللاممركزة، مع تحديد الموارد البشرية والمادية التي يتعين تعبئتها، والأهداف والمؤشرات التي يسعى إلى تحقيقها، من خلال اللاتمركز على صعيد كل جهة، و وعد بطرح هذا التصميم المديري على المجلس الحكومي يوم الخميس المقبل، ليصدر بمثابة مرسوم، ليكون أول خطوة في البرنامج التنفيذي للميثاق والذي مدته ثلاث سنوات، حيث سنكون بعدها ولأول مرة أمام إدارة لاممركزة..
