في تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب ..الأخت الحاتمي تؤكد على توسيع الحوار الإجتماعي وتدعو إلى توزيع ثمار النمو بشكل عادل

الرباط/ صليحة بجراف
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الإثنين بالرباط ، بجعل هذا الحوار الاجتماعي، حوارا مجتمعيا، لا يقتصر على فئة معينة، بل يمس كل فئات المجتمع المغربي.

وأوضحت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، في معرض تعقيب باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، على جواب سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على سؤال محوري حول “نتائج الحوار الاجتماعي”خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب، أن تحسين وضعية مختلف الفئات الاجتماعية يتطلب إرساء حوار مجتمعي منتج وذي جدوى، عبر آليات مبتكرة للإشراك والاستماع إلى مختلف الإشكالات التي تعاني منها على مختلف طبقات الشعب المغربي، وخاصة الفئات الفقيرة والهشة، وحتى الطبقات المتوسطة التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل كبير، في المدن والبوادي والجبال على حد سواء.

وقالت الأخت الحاتمي إن الفريق الحركي يعتبر أن مناقشة موضوع الحوار الاجتماعي في هذه الظرفية الخاصة، وفي هذا السياق الاستثنائي المتميز بالضغط الذي تعرفه القدرة الشرائية للمواطنين، يستدعي التوسع في المفهوم والمصطلح لاسيما وأن العالم الافتراضي في إشارة إلى وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت اليوم واقعا يعكس نبض المجتمع ككل وهواجسه وإرهاصاته “وإشكالاته، وبالتالي، فإن الأمر يتطلب التعامل المواكب لهذه الحركة الاجتماعية والتفاعل السريع غير المتسرع مع ما يجري في المجتمع.

الأخت الحاتمي، التي تحدثت عن مجهودات الحكومة في المجال الإجتماعي خاصة تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية راميد، ومحاربة الهدر المدرسي، وتمويل الدعم المباشر للنساء الأرامل، وتفعيل صندوق التكافل للنساء المطلقات، وغيرها، قائلة:”هذه المبادرات الاجتماعية التي تقابلها أوراش خلاقة، ومجهودات تنموية رائدة، كشفت مفارقة تساءل الجميع لكونها لا تستجيب، لحاجيات مختلف لحاجيات متلف شرائح المجتمع خاصة الفئات الفقيرة والهشة، وحتى الطبقات المتوسطة التي تراجعت قدرتها الشرائية بشكل كبير”، دعت إلى توزيع ثمار النمو بشكل عادل على أبناء هذا الوطن في كل الجهات.

وبعد أن اشارت الأخت الحاتمي إلى أن الفريق الحركي بمجلس النواب، تتبع الفصول الأخيرة للحوار الاجتماعي الذي ضم الحكومة وممثلي المركزيات النقابية وأرباب المقاولات، وأكدت أن بعض الاقتراحات معقولة ، ولاسيما اقتراح رفع التعويضات العائلية، و الزيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لعموم الأجراء وإعفاء المتقاعدين منها فضلا عن تنفيذ ما تبقى في اتفاق 26 ابريل 2011، أردفت قائلة:”لابد من الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، فضلا عن ضرورة تفعيل الهيئة العليا للتشاور حول القضايا الهيكلية التي تهم الطبقة الشغيلة المغربية”.