في تدخل باسم الفريق الحركي بمجلس النواب

الأخت الحاتمي تبرز أهمية انفتاح المراكز الجهوية للإستثمار على الشباب

أكدت أن مغرب الجهات يستدعي أن تشمل التنمية كل مناطق المملكة

الرباط/ صليحة بجراف

أكدت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، على ضرورة انفتاح المراكز الجهوية للاستثمار على الشباب الذي يدخل لأول مرة غمار المقاولة والاستثمار، قائلة :”يجب أن تكون المراكز الجهوية للاستثمار، مبادرة، ومنفتحة على المشاريع، ومتواصلة بشكل جيد للتعريف بإمكانيات الجهة وخصوصيتها، وموجهة للشباب الذي يدخل لأول مرة غمار المقاولة والاستثمار، مع تنويع الاستثمار في مختلف القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتشجيع الشباب على الاستثمار في جهاتهم “.

وأضافت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في تعقيب على  جواب العثماني خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، أنه بالرغم من الإصلاحات التي عرفتها هذه المراكز، فإن أداءها لا زال مشوبا بمجموعة من النقائص والاختلالات، في الوقت الذي لم يعد  مسموحا لها أن تجتر نفس الإشكاليات ومواطن الضعف، “لاسيما في ظل النموذج التنموي الجديد، الذي دعا صراحة إلى إرساء منظومات مندمجة للدفع بعجلة الاقتصاد على مستوى الجهات، ودعم المقاولات وخلق فرص الشغل على المستوى الجهوي”.

وتابعت البرلمانية أن الارتقاء بهذه المراكز يستوجب استحضار اقتراحات لجنة النموذج التنموي الجديد، من خلال تخصيص صناديق لدعم وتشجيع الأنشطة الاقتصادية الجهوية والنهوض بالاستثمارات وإنشاء المقاولات حسب الأولويات الجهوية، مع التنزيل السليم لمقتضيات إصلاح الإدارة وتبسيط المساطر وتفعيل اللامركزية.

وربطت عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إقلاع هذه المؤسسات، بمجموعة من الشروط، أهمها تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، بالشكل الذي يجعل مختلف المصالح اللاممركزة في قلب استراتيجية المراكز الجهوية للاستثمار، وتنسيق مختلف السياسات، وانخراط الإدارات في إطار الشباك الوحيد، بما يقتضيه الأمر من تسهيل المساطر وتقليص الآجال، وتعدد المتدخلين، بالإضافة إلى التقييم والتتبع المستمر للأعمال المنجزة مع التفاعل المطلوب بين مخططات هذه المراكز والبرامج التنموية للجهات، والإهتمام بالموارد البشرية لاسيما توفيركفاءات ومهارات متخصصة و الوسائل الضرورية لعملها وخصوصا المالية والقانونية علاوة على توفير البنية التحتية المعلوماتية، واللوجيستيكية والتجهيزات الأساسية بين مختلف الجهات.

 وبعد أن ذكرت البرلمانية الحركية بأن مغرب الجهات، يستدعي أن يكون الأفق هو تنمية كل جهات المملكة، دعت إلى  التخلص من النظرة التقليدية التي تركز أغلب الاستثمارات في مناطق معينة، ولاسيما في محور البيضاء، الرباط، القنيطرة، وحتى داخل الجهات نفسها.