في بيان صادر عن الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحركة الشعبية

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الثلاثاء 27 أبريل 2010، اجتماعه العادي برئاسة الأخ الرئيس محجوبي أحرضان وحضور الأخوين الأمين العام محند العنصر ونائب الأمين العام محمد فضيلي.
وقد تصدرت مستجدات القضية الوطنية الأولى جدول أعمال هذا الاجتماع، وذلك في ضوء التقرير الأممي الأخير، حيث سجل المكتب السياسي بارتياح كبير تزايد عدد البلدان، بما فيها القوى الوازنة والمؤثرة، المدعمة للمبادرة المغربية الرائدة الرامية الى تخويل الأقاليم الجنوبية للمملكة حكما ذاتيا في إطار مشروع الجهوية الموسعة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما سجل المكتب السياسي تنامي عودة المواطنين المحتجزين بتندوف، بشكل مكثف ومسترسل، وخاصة فئات الشباب، وهو ما يعكس تشكل وعي حقيقي لديهم بقرب نهاية وهم الانفصال، وبأن المستقبل الحقيقي الواعد بالعيش الكريم يكمن في العودة إلى الوطن الأم في ظل السيادة المغربية ودولة المؤسسات والحق والقانون.
وفي المقابل، وقف المكتب السياسي عند الموقف الجزائري المتعنت والمتصلب، الذي يرمي، بشكل ممنهج إلى عرقلة الجهود الأممية من أجل حل واقعي لنزاع مفتعل يعتبر من رواسب فترة الحرب الباردة، معتبرا أن “البوليساريو” أصبح فاقدا قدرة التأثير على المحتجزين، بل تحول إلى لعبة في أيدي النظام الجزائري الطرف الحقيقي المؤجج لأسباب التوتر. وارتباطا بالموضوع، جدد المكتب السياسي تجند الحركة الشعبية الدائم وراء جلالة الملك للدفاع عن الوحدة الترابية وثوابت الأمة،منوها بالمجهودات المبذولة من طرف الدبلوماسية المغربية والتي أثمرت سحب أو تجميد عدد من الدول لاعترافها بالكيان الوهمي.
إلى ذلك، استأثر موضوع الإرهاب باهتمام أعضاء المكتب السياسي، حيث أشاد بفعالية السلطات الأمنية التي ما فتئت تحبط كل المحاولات الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا، داعيا في هذا الإطار إلى مواكبة هذه المقاربة الأمنية الناجعة بمقاربة تنموية تقطع الطريق على المخططات التي تستغل أحزمة الفقر والجهل لنشر أفكار التيئيس والتطرف بمختلف تلوناته.
وعلى صعيد أخر، استحضر المكتب السياسي أثار ومخلفات الفيضانات والعواصف الرعدية وتساقطات البرد “التبروري” التي تعرضت لها عدة مناطق من بلادنا، والتي أضرت بالقطاع الفلاحي على وجه الخصوص، داعيا في هذا السياق، الحكومة إلى تدخل استعجالي لمساعدة المواطنين المتضررين من هذه الكوارث الطبيعية، وإلى تفعيل الجهد التضامني من خلال مبادرات عملية، علاوة على وضع مخططات استباقية لمواجهة احتمال وقوع مثل هذه الكوارث.
وارتباطا بالاستعدادات المتواصلة لعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية، ووفق مقتضيات الأرضية التنظيمية للجنة التحضيرية، عرض منسق لجنة الأنظمة والقوانين الصيغة النهائية لمشروع تعديل النظام الأساسي للحزب كما اعتمدته اللجنة، مبرزا أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة على هذا النظام والمتمثلة في:
– الانطلاق من الأساس المحلي نحو الوطني كقاعدة للهيكلة التنظيمية للحزب؛
– التنصيص على انتخاب كل الهياكل الحركية عبر صناديق الاقتراع؛
دمقرطة تسيير وتدبير الشأن الحزبي وتحديد الاختصاصات بين الهياكل التقريرية والتنفيذية؛
– ترسيخ مسيرة الاندماج الحركي عبر الانتقال من الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة، من خلال توحيد القيادات محليا، إقليميا، جهويا ووطنيا؛
– تعزير البعد الجهوي في تنظيم الحزب؛
– تعزيز مكانة النساء والشباب بتخصيص نسبة 20 % لكل فئة في مختلف الهياكل الحركية، وضمان تمثيلية وازنة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وبعد نقاش معمق، والوقوف عند بعض الملاحظات التي قدمت اللجنة توضيحات بشأنها، تقرر عرض المشروع على أنظار اللجنة التحضيرية للمؤتمر في الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته، أخد المكتب السياسي علما بتقدم التحضيرات على مستوى الإعداد المادي واللوجستيكي والكفيل بتوفير الشروط الملائمة لإنجاح محطة المؤتمر الوطني.
وبخصوص لجنة تحيين الأرضية السياسية والبرامج، قرر المكتب السياسي برمجة الاستماع إلى تقريرها بعد استكمال اللجنة لأشغالها.
كما تداول المكتب السياسي في جدولة المؤتمرات الإقليمية التي شرع في تنظيمها وفق المعايير التي حددتها لجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين.