في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية- التأكيد على أولوية العمل التنظيمي ضمن أجندة الحزب- الحق في التعبير والاحتجاج السلمي مرتبط باحترام القانون ودولة الحق والمؤسسات

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الاثنين 20 فبراير 2012 بمقر الأمانة العامة بالرباط، اجتماعا ترأسه الأخ محند العنصر أمين عام الحزب.
وخلال هذا الاجتماع، انكب أعضاء المكتب السياسي على التداول في القضايا التنظيمية للحزب في إطار متابعة وتقييم تقدم عملية فتح المكاتب في مختلف العمالات والإقليم، حيث تم الإلحاح على تسريع الوتيرة في هذا الباب، مع بلورة الجهد التنظيمي من خلال برمجة أنشطة تأطيرية وتواصلية مع المناضلات والمناضلين بشكل خاص والمواطنات والمواطنين بصفة عامة. وأكد المكتب السياسي على طابع الأولوية التي يكتسيها العمل التنظيمي ضمن أجندة الحزب، ارتباطا بالاستعداد لخوض الاستحقاقات المحلية والإقليمية والجهوية والمهنية التي من المنتظر أن تشهدها البلاد خلال السنة الجارية.

وفي الجانب السياسي العام المرتبط بالظرفية الراهنة، وقف المكتب السياسي مطولا عند تشخيص مختلف جوانب وأوجه الحالة المجتمعية والمتسمة بتعدد المشاكل وتعقيداتها وبالانتظارات الكبيرة للمواطنين على أكثر من صعيد، مما يحتم على الجميع التحلي بروح الوطنية والمواطنة وبالإرادة المشتركة الحقيقية في البناء بعيدا عن التوظيف والاستغلال السياسوي للملف الاجتماعي من أجل بث البلبلة وضرب الاستقرار. وفي هذا السياق، بقدر ما أكد المكتب السياسي على تجديد دعمه المبدئي والراسخ للحق في التعبير والاحتجاج السلمي، شدد على ضرورة أن يتم ذلك في إطار احترام القانون ودولة الحق والمؤسسات.
كما استأثرت القضايا الإقليمية والعربية باهتمام المكتب السياسي، حيث أعرب عن ارتياحه لمؤشرات الانفراج التي يعرفها العمل المغاربي، مجددا الآمال في أن تتم إعادة إرساء هذا البناء الجهوي على أسس صلبة تضع في الحسبان المصلحة الحقيقية المشتركة للشعوب المغاربية والتحديات المطروحة في ظل واقع عالمي اقتصادي صعب.
كما كانت الأوضاع المأساوية في سوريا الشقيقة حاضرة خلال هذا الإجتماع، حيث عبر المكتب السياسي عن إدانته استعمال النظام السوري أقصى أشكال العنف ضد الشعب السوري، داعيا إلى الإيقاف الفوري للمجازر وسفك الدماء والاستجابة للمطالب المشروعة لهذا الشعب في مجال الديمقراطية.