في بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية>br>- تدارس مشروع إعادة الهيكلة الإدارية لمقر الأمانة العامة- تحديد جدولة زمنية على امتداد الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال الهيكلة التنظيمية

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الخميس 27 دجنبر2012، اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر أمين عام الحزب.
وقد تمحور جدول أعمال هذا الاجتماع حول نقطتين أساسيتين، تهمان إجراءات تفعيل مقررات الدورة الأخيرة للمجلس الوطني للحزب، وتدارس مسار الهيكلة التنظيمية إن على صعيد المقر المركزي أو المستويين الإقليمي والمحلي بهدف تنشيط العمل الحزبي ومده بدينامية جديدة.
وكما جرت به العادة، قدم الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض للحزب، في مستهل الاجتماع، عرضا تضمن حصيلة الأنشطة التي عرفتها الأمانة العامة منذ أخر اجتماع للمكتب السياسي، مستعرضا الخطوط العريضة لخارطة الطريق برسم الثلاثة أشهر المقبلة.
إلى ذلك، تم عرض مشروع إعادة الهيكلة الإدارية لمقر الأمانة العامة، والهادف إلى تدبير معقلن للموارد البشرية وضمان المردودية وتحسين الأداء، من خلال توزيع المهام وفق الكفاءات وبما يتجاوب مع مستلزمات المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، تم الاتفاق على تعميق النقاش حول هذا المشروع و عرضه مرة أخرى خلال الاجتماع المقبل للمكتب السياسي.
وبخصوص التنظيمات الإقليمية والمحلية للحزب، ركز أعضاء المكتب السياسي في مداخلاتهم على ضرورة الالتزام بتطبيق مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحزب في ما يتعلق بفتح المكاتب المحلية والإقليمية، وتم تحديد جدولة زمنية على امتداد الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال هذا المسار التنظيمي. وفي إثارة موضوع بعض الجهات ذات الخصوصية، رسا رأي المكتب السياسي على دراستها حالة حالة مع الأمانة العامة للحزب وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للحزب.
من جانب أخر، استمع أعضاء المكتب السياسي إلى عروض منسقي اللجان الموضوعاتية، وإلى عرضين عن منظومة إصلاح العدالة وعن القانون المالي ومساهمة الفريقين الحركيين في إغناء النقاش داخل المؤسسة التشريعية بهذا الشأن. هذا وقد قرر المكتب السياسي وبالإجماع، على اقتراح الأخ الأمين العام، على تعيين الأخ محمد السرغيني نائبا لأمين مال الحزب.