في بلاغ مشترك صادر عن الفريقين الحركيين بالبرلمان- قلق وانشغال بمصير ولد سيدي مولود الذي تم إبعاده إلى منطقة معزولة- التأكيد على ضرورة الدفاع عن القضايا التي تخدم مصلحة البلاد في إطار مبادئ الحزب وتوجهاته
عقد الفريقان البرلمانيان للحركة الشعبية اجتماعا تنسيقيا يوم الخميس 7 أكتوبر 2010 بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، ترأسه الأخ محند العنصر الأمين العام للحزب وحضره بعض أعضاء المكتب السياسي. وقد انصب جدول أعمال هذا اللقاء حول الدخول السياسي الحالي، حيث استأثر موضوع الإفراج عن المناضل مصطفى ولد سيدي مولود باهتمام الحاضرين، الذين أكبروا في هذا المواطن المغربي صبره وصموده ورباطة جأشه وعدم تزحزحه عن الخيار الذي عبر عنه بإيمان راسخ واقتناع غير مشروط بكون الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية الذي أعلن عنه المغرب يشكل الحل الديمقراطي الأمثل بالنسبة لوحدتنا الترابية، ومنوهين في الوقت نفسه بمجهودات فعاليات الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية التي انخرطت بشكل فاعل ومكثف في حملة عارمة لم تقف عند حدود التنديد بتصرفات شرذمة” البوليساريو” ومن خلالها الجزائر المتورطة في هذا الجرم البشع، بل وكشفت للعالم همجية ووحشية الأطراف التي صادرت صوتا جهر برأيه المستمد من الشرعية وحقوق الإنسان.
كما عبر الحاضرون عن قلقهم وانشغالهم بمصير السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الذي تم إبعاده إلى منطقة معزولة وقطعت كل وسائل الاتصال بأهله وذويه ومعارفه، مطالبين باستحضار هذا المكسب لترسيخ مبدأ حرية التعبير بالنسبة لباقي إخواننا المحتجزين في تندوف وحرية تنقلهم وتسهيل إقامتهم مع ذويهم بأرض الوطن.
وعلى مستوى آخر، تم التطرق إلى أجواء ما بعد المؤتمر الوطني للحزب والانتظارات المطروحة من أجل تعزيز دينامية الحركة الشعبية كحزب ذي وزن سياسي وتاريخي يفوق وزنه العددي. وفي هذا الصدد تم التأكيد على المقاربة التشاركية للحزب المنفتحة على جميع أطره وفعالياته من خلال إشراكهم في مختلف المهام التي أوكل تنشيطها وتنسيقها لأعضاء المكتب السياسي والعمل على التأسيس لنهج تواصلي سواء بين مختلف التنظيمات أو الهياكل أو بين البرلمانيين والأطر في سياق نهج إصلاحي يشمل الإعلام والإدارة الحزبية التي ستتبلور من خلال اللقاءات المقبلة بهياكل الحزب. كما تم استحضار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتعبئة الاستباقية المطلوبة في هذا الإطار من قبل فعاليات الحزب،سواء على مستوى الإصلاحات المؤسساتية أو على المستوى القاعدي والهيكلة الترابية. وعلاقة بافتتاح السنة التشريعية 2010-2011 التي ستتميز بالتوجيهات الملكية السامية التي سيتضمنها الخطاب الافتتاحي لجلالة الملك نصره الله، تم استعراض أهم الملفات المنتظر طرحها وعلى رأسها مشروع القانون المالي لسنة 2011 وما يرتبط به من نقاشات، وكذلك ملفات التقاعد وصندوق المقاصة وتطبيق مدونة السير وإصلاح القضاء والإشراف على تقديم التقرير التركيبي للجنة الاستشارية للجهوية، بالإضافة إلى مجموعة من الملفات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة الدفاع عن هذه القضايا بما يخدم مصلحة البلاد ويعضد مسلكها التصاعدي في العديد من المجالات في إطار مبادئ الحزب وتوجهاته.
كما اعتبر الحضور أن التماسك والتضامن والتآزر ونكران الذات تشكل الآليات الأساسية المفضية إلى بلورة هذه التوجهات والاستماتة في الدفاع عنها لما فيه مصلحة البلاد.
