في بلاغ للمكتب السياسي للحركة الشعبية انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 29 يونيو 2013 بالرباط لملائمة قوانين الحزب مع مقتضيات الدستور
عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية برئاسة السيد محند العنصر الأمين العام اجتماعا عاديا يوم الأربعاء 10 أبريل، لدراسة مستجدات الساحة السياسية و التنظيمات الحزبية والوضع الاقتصادي والمالي.
في البداية، استمع المكتب السياسي إلى عرض للسيد الأمين العام، تناول فيه النقاط الهامة التي تعرفها الساحة السياسية والإقتصادية، والمتعلقة أساسا بالوضعية المالية لبلادنا ومدى انعكاساتها على الوضع الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة مواصلة الجهد الحكومي لمواجهة الاكراهات والاستجابة إلى انتظارات المواطنين، و العمل في إطار انسجام قوي على وضع القوانين التنظيمية والتشريعية ومنها المتعلقة بالجهوية والجماعات المحلية، و العمل أيضا على إيجاد الحلول الملائمة لتجاوز العجز الحاصل في ميزان الأداءات والاجراءات المزمع اتخاذها للتصدي إلى اختلالات صندوق المقاصة.
على المستوى الحزبي، تدارس المكتب السياسي أهمية اللقاءات التواصلية مع التنظيمات الحزبية المحلية في عدد من الأقاليم والعمالات بالمملكة، ومدى قدرتها على تقوية الهياكل التنظيمية المحلية والإقليمية والجهوية للحزب وتنظيماتها الموازية النسوية والشبابية وذلك في أفق الاستعداد الأمثل للمؤتمر الاستثنائي المقبل.
وبعد التداول في جميع النقاط الأساسية والاستماع إلى مختلف المداخلات، يؤكد المكتب السياسي على ما يلي:
1- انعقاد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 29 يونيو 2013 بالرباط، لملائمة قوانين الحزب مع مقتضيات الدستور، مما يستدعي تعبئة كل الامكانيات المادية والمعنوية واللوجيستيكية لإنجاح هذه المحطة.
2- العمل على إنجاح المؤتمر الوطني القادم للشبيبة الحركية.
3- نفي كل ما يروج عن مطالبة الحزب بالتعديل الحكومي في الظروف الراهنة مع الدعوة إلى الحفاظ على تماسك وانسجام كل المكونات الأغلبية ومواصلة مسلسل الاصلاحات والأوراش الكبرى التي تساهم في التنمية الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
4- مواصلة اللقاءات التواصلية التي تسهر على تنظيمها القيادة الحزبية في مختلف ربوع المملكة، والتي من شأنها أن تساهم في إعطاء دينامية قوية لهياكل الحزب وتنظيماته الموازية.
إلى ذلك، صادق المكتب السياسي على ضرورة انعقاد اجتماعاته بشكل منتظم، لتتبع ومواكبة تطورات الساحة السياسية والتنظيمات الحزبية، كما أحدث لجن موضوعاتية تتعلق بالجهوية الموسعة والظرفية الاقتصادية والاصلاح القضائي.
