في المناظرة الوطنية حول “المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الأخ كروج يحث على تكييف منظومة الوظيفة العمومية مع تطورات ومناهج التدبير العمومي الحديثابن كيران: المغاربة يعتبرون الاشتغال في الوظيفة العمومية حقا يضمن حياة كريمة وزيادة أوتوماتيكية في الأجر

الصخيرات – صليحة بجراف

اقترحت المناظرة الوطنية التي ناقشت حول "المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية"، يوم الجمعة الأخير بالصخيرات، ملاءمة مقتضيات النظام الجديد للوظيفة العمومية مع مقتضيات الدستور الجديد، والعمل على تحديد مجال تطبيق نظام الوظيفة العمومية، وتكريس الأخلاقيات المهنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوصت المناظرة الوطنية في اختتام أشغالها، بالعمل على منع كل أشكال تنازع المصالح، وتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق، والمراجعة الجذرية لمنظومة الأجور لضمان عدالة أجرية، وبمهننة الوظيفة العمومية، واعتماد تدبير قائم على النتائج، وكذا مراجعة تقييم منظومة تقييم الموظفين، فضلا عن إعادة النظر في دور المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.
من جهته، قال الأخ عبد العظيم كروج الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إن المناظرة تتوخى بلورة رؤية وطنية مشتركة ومنسجمة حول آفاق تطوير نظام الوظيفة العمومية بالمغرب عبر توحيد الجهود من أجل تأهيل الإدارة وإرساء دعائم إدارة مواطنة وفعالة ومنفتحة وشفافة ومواكبة لتطوير محيطها وقريبة من المرتفقين بما يكفل خدمة المواطن والمقاولة وتلبية حاجيات التنمية المستدامة.
وأكد الأخ كروج، على أهمية إعادة تكييف منظومة الوظيفة العمومية مع تطورات ومناهج التدبير العمومي الحديث بهدف التأسيس لوظيفة عمومية عصرية ومتطورة قادرة على كسب الرهانات.
وبعد أن ذكر الأخ كروج أن هذه المناظرة التي تتزامن مع تخليد اليوم الأممي للوظيفة العمومية الذي يصادف 23يونيو من كل سنة، وانكباب الحكومة على تفعيل مقتضيات دستور 2011عبر تجسيد مبادئه، نوه بالدور الهام الذي لعبه النظام الأساسي للوظيفة العمومية منذ صدوره سنة 1958 في دعم الإدارة المغربية وتمكينها من الاضطلاع بمهامها في تأطير وتفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
وأشار الأخ كروج إلى أن المناظرة التي تسعى إلى إصدار كتاب أبيض يضم التوصيات التي أفضت إليها المناقشات ويحدد الملامح الكبرى لإصلاح الإدارة، مذكرا أيضا بالإستراتيجية التي أعدتها وزارته حتى تواكب المستجدات التي تعرفها مهام الإدارة العمومية وتستجيب لمبادئ الحكامة الجيدة ولمتطلبات التدبير العمومي الحديث مع تمكين الإدارة من الوسائل والآليات الحديثة التي من شأنها تثمين الرأسمال البشري، عبر تقييم وتحقيق مقاربة الأداء والوظائف والكفاءات، والتكوين المستمر فضلا عن تثمين مهنة تدبير الموارد البشرية.
من جانبه، أكد إدريس الضحاك الأمين العام للحكومة أن موضوع تطوير منظومة الوظيفة العمومية يحظى في إطار التحولات الكبرى التي يعرفها العالم، بأهمية خاصة بعد عولمة الاقتصاد وتقلص دور الدولة.
وبعد أن استعرض الضحاك تجارب عدد من الدول في مجال تطوير الوظيفة العمومية، أبرز أهمية ملاءمة التشريعات مع متطلبات التطور مشيرا إلى التحولات التي يعرفها المغرب وخاصة المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد الذي أكد على الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهته، أكد نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، على ضرورة عقلنة منظومة الوظيفة العمومية ومراجعة الأدوار المنوطة بها، داعيا في هذا الصدد إلى إيلاء أهمية خاصة إلى محور القيم والأخلاقيات.
وبعد أن ذكر بركة، بالمجهودات التي تبذلها الدولة من أجل تدبير الموارد البشرية وتأهيلها للرقي بمستوى الخدمات التي تقدمها للمواطن، حث على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التطور الذي يعرفه العالم بهدف إرساء أسس إدارة مواطنة.
أما عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، و الذي فضل أن يكون آخر المتدخلين في هذه الجلسة الافتتاحية للمناظرة، فقد اعتبر الولوج إلى الوظيفة العمومية حالة نفسية وفلسفية في المغرب، بالنظر إلى تمثلها لدى الشباب المغربي على أنها حق دستوري.
وبعد أوضح ابن كيران أن المغاربة يعتبرون أن الاشتغال في الوظيفة العمومية هو حق يضمن حياة كريمة وزيادة أوتوماتيكية في الأجر، وصف هذا الوضع ب"الاختلال الخطير" لكونه قد يؤدي في نظره إلى الإجرام من قبيل ما يلاحظ في هذه السنوات الأخيرة من إقدام بعض الشباب على إحراق الذات من أجل الوظيفة العمومية.
إلى ذلك، استعرض كل من أحمد سمير الرافعي، وزير الدولة للتنمية الإدارية بالتفويض بجمهورية مصر العربية، وسيرج لسفيغن الأمين العام للحكومة الفرنسية، تجربتا بلادهما في مجال الوظيفة العمومية،
تجدر الإشارة إلى أن هذه المناظرة التي تنظمها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، وتسعى إلى توسيع التشاور والتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل بلورة رؤية شمولية وصياغة أرضية مرجعية "كتاب أبيض" حول مضمون مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما ينسجم والتوجهات الجديدة التي رسخها الدستور الجديد، ويشارك في أشغالها ممثلون عن مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والمجتمع المدني، إضافة إلى باحثين وخبراء وطنيين ودوليين.
تميزت بجلسة عامة تمحورت حول"نحو مقاربة حديثة لإصلاح الوظيفة العمومية" وثلاث ورشات، ناقشت" الإطار المؤسساتي للوظيفة العمومية، و"الإطار التدبيري للوظيفة العمومية"، "الشؤون الاجتماعية".