في اللقاء التنسيقي لمكونات الأغلبية الحكومية
دعا الأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إلى ضرورة اعتماد التنسيق المؤسس على ضوابط مقبولة تضمن له الديمومة والفعالية المنشودة، مع الحرص على تعيين مخاطبين رسميين من جهاز الحكومة لتصريف مرتكزات هذا التنسيق على المستوى العملي.
وأضاف الأخ مبديع في كلمة ألقاها في اللقاء التنسيقي الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية مؤخرا بالرباط، أن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب سيمكن من الرفع من مستوى التنسيق بين الغرفتين وكذلك بين الفرق البرلمانية المتجانسة سياسيا.
ومن بين بعض الملاحظات التي ارتأى الفريق الحركي تقديمها في هذا اللقاء، قال الأخ مبديع أنه لا يمكن الحد من ظاهرة الغياب إلا بواسطة البحث بشكل مشترك عن الحلول المناسبة لها.
من جانبه تقدم الأخ عبد المجيد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين بمجموعة من الاقتراحات على المستوى التشريعي والرقابي والدبلوماسي.
وفي هذا السيا، شدد الأخ السعداوي على ضرورة التعجيل بمراجعة النظام الداخلي للمجلس بهدف إعطاء الثنائية البرلمانية معناها الحقيقي، وتمكين مجلسي البرلمان من أداء أدوارهما في تكامل وتنسيق لعقلنة وترشيد عملهما.
وأضاف أن عقلنة الدور الرقابي للمجلس وتفادي التكرار بين المجلسين وتنشيط عمل الجلسات العامة الرقابية تستدعي وضع إستراتيجية عملية تعطي فعالية أكثر للأسئلة المحورية الآنية والشفهية والكتابية، حتى تحظى باهتمام المواطنين وتعبر عن انشغالاتهم.
أما بخصوص الاقتراحات المتعلقة بالدور الدبلوماسي للمجلس، فقد دعا الأخ السعداوي إلى وضع خطة عمل من أجل دبلوماسية برلمانية فعلية منفتحة ومؤثرة، تساهم في تكريس الإشعاع الدولي للمغرب كشريك إستراتيجي في النظام العالمي الجديد، وتدافع عن المصالح العليا للوطن وصيانة وحدته الترابية في مختلف المحافل الدولية، وتعمل على جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل.
عبد المجيد الحمداوي
