في الدورة الرابعة لندوة ريادة النساء المغربيات بمراكش .. مكتسبات المرأة المغربية لم ترق إلى مستوى الطموح
لازالت الحاجة الملحة إلى بذل المجهود بشكل مستمر من أجل التغلب على الإشكاليات المتراكمة على كافة المستويات
الأخت بن حمو : الثقافة السائدة داخل الأحزاب تعيق تقدم المرأة المغربية في المجال السياسي
الأخت الصفي: مشاركة المرأة المغربية لم تصل بعد إلى تحقيق ما أقره دستور 2011
صليحة بجراف
أجمعت المشاركات في الدورة الرابعة لندوة ريادة النساء المغربيات، بمراكش، أنه مهما تحقق من مكتسبات لصالح المرأة المغربية، إلا أنها لم ترق إلى مستوى الطموح “ولازالت الحاجة الملحة إلى بذل المجهود بشكل مستمر من أجل التغلب على الإشكاليات المتراكمة على كافة المستويات”.
وقالت المتدخلات ، اللواتي يمثلن المجالس المنتخبة الجماعية والجهوية والبرلمانية والمجتمع المدني، في اللقاء الذي نظم على مدى يومين(15و16 سبتمبر2017)، من قبل المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وناقش موضوع “آفاق المرأة المغربية في المشاركة السياسية”،”إنه بالرغم من أن دستور 2011 ارتقى بالمرأة المغربية إلى درجة التنصيص على إحداث هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز “لكن يبدو أن هذا الأفق لا يزال بعيد المنال”.
من جهتها، أكدت الأخت زينبة بن حمو عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، أن ما يعيق تقدم المرأة المغربية في المجال السياسي، هو الثقافة السائدة عموما داخل الأحزاب، سواء اتجاه المرأة أو الرجل “.
الأخت زينبة بن حمو، التي حثت المرأة عموما على أن تكون فاعلة من أجل تجاوز مختلف العراقيل التي تواجهها، أردفت قائلة”إن ممارسة المرأة الفعل السياسي عموما يطلب منها التضحية ونكران الذات إلى جانب الإيمان بالقضية التي ندافع عنها”، موضحة أن المرأة السياسية ليس بالضرورة أن تدافع عن نفسها لتكون في مركز القرار، وإنما يجب أن يكون هاجسها دعم المرأة المغربية عموما.
وبعد أن استطردت عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية :” صحيح أن من حق أي امرأة مناضلة، أن تطمح للوصول إلى مركز القرار يوما، لكن قد يتعذر ذلك، وهذا لا يجب أن يحبطها بل أن يقوي من عزيمتها”، استحضرت المتحدثة تجربتها التي ترتبط بالاستحقاقات الانتخابية الماضية، قائلة:”أصبحت أمام تحد كبير، حيث وجدت نفسي أمام رغبتي الشخصية كمناضلة لها كامل الحق والمؤهلات للاستفادة من تزكية الحزب، واختيار الحزب لنساء أخريات لتقديمهن، حينها وقفت أمام المرآة لأنظر جيدا لتلك الصورة المنعكسة عليها و أخاطبها بسؤال جوهري، هل دفاعك عن حق المرأة في الولوج إلى مراكز القرار كان دفاعا عن “المرأة” أم دفاع عن حق زينبة في ذلك ؟ و كان أن قررت بكل أريحية وسرور تقديم المؤازرة للأخوات اللواتي اختارهن الحزب، وكانت النتيجة أني أيضا خرجت رابحة من التجربة حين كسبت تلك السيدات، الآن يمكن أن أسألهن يوما لتقديم ذات الدعم لنساء أخريات.
الأخت زينبة بن حمو، التي تفاعل معها الحضور بالتصفيق والثناء، أكدت أن النضال السياسي لا يستدعي التركيز على الذات وإنما يجب أن نضع نصب أعيينا قضية المرأة عموما”، مشيرة إلى أن قضية مشاركة المرأة في المجال السياسي تطرح في كل مجتمعات العالم لكونها تختلط فيه الرؤية المجتمعية بالقيم والتقاليد السائدة، وهذا الخلط يؤثر سلبا حتى على مشاركتها في التنمية المستدامة بشكل عام ، استدركت قائلة:”لكن هذا لا يجب أن يحبط المرأة بل أن يشكل لها حافزا لمزيد من التضحية والنضال”.
القيادية الحركية، توقفت أيضا عند تحديد الإتحاد البرلمان الدولي لتمثيلية النساء في 30 في المائة ، قائلة” من أصل حوالي 190 دولة حول العالم 30 منها فقط من تطبق ذلك . وبالعود ة إلى المغرب ، فقد كان له موقف ريادي بالمقارنة مع بعض الدول المجاورة حيث كانت أول مشاركة نسوية في الانتخابات التشريعية في 1963 بفضل البرلمانية حليمة الورزازي وما تلاها من مشاركات أخرى إلا أنها كانت دون طموح المرأة إلى سنة 2002 وما تلاها من محطات لا سيما بعد اعتماد نظام اللوائح و تخصيص الكوطا.
وخلصت المتحدثة إلى القول” أكيد تحققت إنجازات هامة لصالح المرأة المغربية والدور الذي يجب عليها أن تلعبه في سائر ميادين الحياة العامة لاسيما بعد دستور 2011 الذي ينص في فصله 19 على مساواة الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وأن الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتكافح كل أشكال التمييز، إلا أن المرأة السياسية عموما يجب أن تتحلى بالقوة لكسب الثقة في نفسها وفي كفاءاتها لتقوم بدورها في ترسيخ ثقافة المواطنة والديمقراطية.
وفي السياق نفسه، استهلت الأخت نهاد الصفي (مستشارة جماعية وعضو المجلس الوطني للحركة الشعبية )، تدخلها بالوقوف عند المشاركة السياسية للمرأة المغربية، قائلة :”إن مشاركة المرأة المغربية لم تصل بعد إلى تحقيق ما أقره دستور 2011 الذي يعتبر متقدما على مستوى العالم العربي، وحدد بوضوح المفاهيم الديمقراطية التشاركية مصحوبة بنظام الحكامة الجيدة على الصعيد الجهوي والإقليمي والجماعي”.
الأخت الصفي، ذكرت أيضا بالتزام المغرب بحماية الحقوق الإنسانية للنساء و النهوض بوضعهن في مختلف المجالات، كأحد دعائم بناء دولة الحق والقانون وذلك من خلال التزامه بمبادئ وقيم حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، والتنصيص على سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرفه على التشريعات الوطنية، مشيرة إلى أنه رغم ظل ذلك لازال ولوج المرأة إلى الحقل السياسي يعرف فوارق كبيرة بين الواقع وبين ما هو منصوص عليه، كما توقفت عند ضعف المشاركة السياسية للمرأة في الحكومة (وزيرة واحدة والباقي كاتبات دولة) فضلا عن ضعف مشاركتها في المناصب العليا وفي انخراطها في الأحزاب السياسية.
وأكدت عضو برلمان الحركة الشعبية أن تحقيق الديمقراطية رهين بإعطاء الفرصة لكلا الجنسين على قدم المساواة، في المشاركة السياسية وفي عملية التنمية من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام كل من الرجل والمرأة، مضيفة أنه عندما يغيب تمييز وتهميش المرأة و يحضر هاجس إشراكها في الحياة السياسية وفي قلب المخططات التنموية، نجد أنفسنا أمام نموذج مجتمعي قادر على قيادة التغيير والانخراط في السباق نحو التنمية بجميع تجلياتها.
الأخت الصفي تحدثت أيضا عن تجربتها كمستشارة جماعية وكيف تمكنت رفقة مجموعة من رفيقاتها في ميدان تدبير الشأن المحلي من تكوين جمعية مستشارات بجهة فاس ـ مكناس التي أصبحت رئيستها وأضحت اليوم نموذجا يتحدى بها.
إلى ذلك، ستيفاني مايلي القائمة بالأعمال ببعثة الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب، تحدثت عن تضحيات المرأة المغربية من أجل تجاوز مختلف العراقيل التي تواجهها، قائلة إن المرأة المغربية، استطاعت أن تحقق مكتسبات كبيرة بفضل انخراطها ونضالها، مستدلة في ذلك بالإصلاحات التي شهدتها مدونة الأسرة والتي وسعت نطاق حقوق المرأة في إطار الدين الإسلامي.
من جانبها،إيما ويلفورد المديرةالمقيمة للمعهد الجمهوري الدولي، حثت المشاركات على التسلح بالتضامن حتى يصلن إلى تحقيق مكانتهن كرائدات في بلادهن”. أما المدير المقيم للمعهد الديمقراطي الوطني سلوبودان ميليك، فدعا المشاركات إلى التحدي من أجل تعزيز تمثيليتهن على قدم المساواة أو أفضل في “المناصب الذكورية”، قائلا :” المرأة مؤهلة بنفس القدرة لتدبير هذه المناصب”..
