في التوصيات الصادرة عن اللقاء الأول لرؤساء الجماعات الترابية الحركيينإرادة راسخة في ترسيخ الحكامة في تدبير الشأن المحلي

في ختام أشغال اللقاء الأول لرؤساء الجماعات الترابية الحركيين المنعقد يوم السبت 09 يناير 2016 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة، تحت رئاسة الأخ الأمين العام وبحضور وزراء الحركة الشعبية في الحكومة وبعض أعضاء المكتب السياسي، صادق الحاضرون من رؤساء الجماعات الترابية على مجموعة من التوصيات في الورشتين التي توزع عليهما الرؤساء وهي: ورشة هيكلة وتنظيم هيأة الرؤساء في منتدى خاص بهم:
– أهمية إنشاء جمعية وطنية تجمع رؤساء الجماعات الترابية للحركة الشعبية، مع وضع مشروع النظام الأساسي المقترح لها، رهن إشارة الرؤساء في الموقع الالكتروني للحزب وصحافة الحزب وذلك لإغنائه بمقترحاتهم وتعديلاتهم.
– تكوين لجنة على مستوى الأمانة العامة يعهد إليها بتجميع المقترحات وصياغة مشروع النظام الأساسي المقترح.
– التأكيد على دور وأهمية رئيس الجماعة الترابية وذلك من خلال التركيز على سلوكه وجديته في العمل الميداني ومدى تواصله مع ناخبيه والمواطنين بصفة عامة.
– علاقة ببعض المشاكل المحلية التي تمت إثارتها، طالب الرؤساء الحاضرون بالتدخل الفوري لمسؤولي الحزب للتصدي لها.
– التزام هيئة رؤساء الجماعات الترابية الحركيين بالقيام بالتعبئة اللازمة بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك من خلال المساهمة في اختيار المرشحين المتوفرين على مواصفات المرشح المؤهل وتجندهم لمؤازرة مرشحي الحزب والوقوف إلى جانبهم خلال الحملات الانتخابية.

أما في ما يتعلق بتوصيات الورشة الثانية التي تطرقت إلى المقتضيات الجديدة للقانون التنظيمي للجماعات المحلية والتي عرفت مشاركة متميزة للرؤساء الحاضرين، حيث تطرقوا إلى الصعوبات والإكراهات التي تعترض عملهم اليومي، فقد جاءت كالتالي:
– سجل الحاضرون بإيجابية مواكبة الحركة الشعبية لرؤساء الجماعات المحلية في كل المجالات، وذلك مساهمة من الحزب في إنجاح التجربة الجماعية الجديدة، في ظل القانون التنظيمي الجديد.
– المطالبة بتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستشارين الجماعيين تهم إشكالية الصفقات العمومية وكراء الأملاك الجماعية والأسواق.
– طالب الرؤساء الحاضرون بالإسراع في إخراج المراسيم والنصوص التنظيمية قصد تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
– التدبير الإداري للجماعات في ظل المقتضيات الجديدة التي تنص على خلق جهاز المدير المكلف بالمصالح الإدارية وعلاقته بالهيكل الإداري.
– إعادة النظر في قانون المالية المحلية وقانون الجبايات المحلية خصوصا بالنسبة للجماعات التي تتوفر على مداخيل قارة.
– غموض بعض المقتضيات القانونية، مثلا المادة 65 المتعلقة بتوزيع الاختصاصات الذاتية.
– النظام الأساسي للمنتخب: التعويضات ورفع قيمتها.
– إشكالية التعمير وغياب تصاميم التهيئة، ووثائق التعمير.

كما نوه الحاضرون بمبادرة الأمين العام القاضية بتوسيع الاستشارة والتواصل، وذلك عبر عقد لقاءات جهوية تجمع كل المستشارين الجماعيين للحركة الشعبية، والتي تم الإعلان عنها خلال اللقاء الدراسي.