في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية- تثمين سياسة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك- ارتياح تام للأجواء الديمقراطية التي مرت فيها أشغال المؤتمر- قضية وحدتنا الترابية في صدارة انشغالات واهتمامات المؤتمرين والمؤتمرات- ضرورة تظافر جهود الفاعلين السياسيين من أجل العقلنة والتخليق ومحاربة ظاهرة البلقنة السياسية- الدعوة إلى إيلاء عناية خاصة لمناطق الظل التي تستشري فيها تجليات العجز الاجتماعي

ختم المؤتمر الوطني الحادي عشر للحركة الشعبية أشغاله بإصدار بيان ختامي، تلاه الأخ مصطفى اسلالو. وفيما يلي النص الكامل للبيان:
في جو من الانضباط والمسؤولية عقدت الحركة الشعبية مؤتمرها الوطني الحادي عشر أيام 11-12-13 يونيو 2010 بالرباط تحت شعار “الوحدة رهاننا والتنمية هدفنا”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، يتقدمهم السيد الوزير الأول، والسيد رئيس مجلس المستشارين وعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب الوطنية، وممثلي بعض الأحزاب السياسية الأجنبية، وبعض ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد ببلادنا.
وقد انصبت أشغال اليومين الأولين من المؤتمر على الاستماع لكلمات السيد المحجوبي أحرضان رئيس الحركة الشعبية، والسيد محند العنصر الأمين العام والسيد رئيس اللجنة التحضيرية وباقي ضيوف المؤتمر.
وبعد الاستماع إلى التقريرين السياسي والمالي وتشكيل اللجن المنبثقة عن المؤتمر، وبعد المصادقة على تقاريرها، تم انتخاب الأمين العام للحركة الشعبية السيد محند العنصر عبر صناديق الاقتراع، الموزعة حسب الجهات، كما انتخب أعضاء المجلس الوطني طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحركة الشعبية المصادق عليه.
إن المؤتمرات والمؤتمرين، إذ يعربون عن ارتياحهم التام للأجواء الديمقراطية التي مرت فيها أشغال المؤتمر، فإنهم يؤكدون على ضرورة مواصلة العمل باستلهام نفس التوجهات واستحضار الآمال والتوصيات والملاحظات والانشغالات والانتظارات التي عبر عنها داخل المؤتمر، كما أنهم ثمنوا الخطوات التي تحققت خلال الأربع سنوات الماضية على مستوى تدبير الشأن الحركي، إن على صعيد النتائج المحققة برسم الاستحقاقات الانتخابية والمشاركة في الحكومة، أو على مستوى رص الصف الحركي بالانتقال من مفهوم الحركة الموحدة إلى الحركة الواحدة.
وبخصوص القضايا الأساسية الوطنية والإقليمية والدولية، فلقد تصدرت قضية وحدتنا الترابية انشغالات واهتمامات المؤتمرين والمؤتمرات، مشيدين بالمجهودات التي تبذلها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي مقدمتها خيار الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية، معلنين تجندهم الدائم وراء جلالته واستعدادهم اللامشروط من أجل تحقيق الوحدة الترابية الشاملة بما في ذلك باقي الجيوب التي لا زالت ترزح تحت نير الاستعمار وعلى رأسها مدينتا سبتة ومليلية.
أما بخصوص الوضع الإقليمي، فقد أبدى المؤتمرون والمؤتمرات أن مواصلة الجزائر لعنادها ومعارضتها لحق المغرب في استكمال تحرير ترابه مما جعل المنطقة محرومة من كل تنمية واستثمارات لمدخراتها، حالت دون تحسين أوضاع شعوبها، ومن جهة أخرى سجل المشاركون والمشاركات ما حققه المغرب على مستوى العلاقة مع الاتحاد الأوربي في موضوع منحه الوضع المتقدم، داعين إلى الانفتاح على القارة الإفريقية والتفاعل والتماثل مع معطيات الطفرة العالمية والتعامل بحكمة مع الوضع الاقتصادي المالي الدولي ،معربين عن مساندتهم للشعب الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومهيبين بالمجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني للانصياع إلى مطالب المجتمع الدولي والكف عن تهويد القدس،والاستحواذ على الأراضي الفلسطينية وتسريع عملية الاستيطان والحد من القرصنة وتشديد الحصار على قطاع غزة ،مطالبين بتحرير الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
أما في ما يتعلق بالوضع السياسي العام ببلادنا ، وبعد استعراض أهم ما ميز هذا المشهد بالمغرب، فإن الحركة الشعبية تؤكد على ضرورة تظافر جهود الفاعلين السياسيين من أجل العقلنة والتخليق ومحاربة ظاهرة البلقنة السياسية، وإعادة المصداقية للعمل السياسي من خلال مراجعة قانون الأحزاب ووضع حد لظاهرة الترحال السياسي ومراجعة مدونة الانتخابات وإعادة النظر في نمط الاقتراع.
كما تدعو إلى ضرورة تعميق الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، وملاءمة الدستور مع مستجدات المرحلة وتضمينه ما تحقق خلال العشرية الأخيرة من الإصلاحات وتنصيصه على تدبير التنوع الثقافي والتعدد اللغوي بشكل إيجابي، مع ما يقتضي ذلك من ضرورة ترجمة خطاب أجدير والعمل على الإدماج الكلي للأمازيغية ثقافة ولغة في النسيج التربوي والثقافي وفي كل مناحي الحياة العامة.
وعلى المستوى الاقتصادي، إذ تثمن الحركة الشعبية سياسة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي يقودها جلالة الملك، فإنها تدعو إلى مواصلة هذا المسلسل الإصلاحي بشكل متوازن ومتعادل يأخذ يعين الاعتبار الحواضر والبوادي لتدارك الخصاص المسجل.
وعلى المستوى الاجتماعي فإن الحركة الشعبية، وإذ تسجل المجهودات التي يقوم بها المغرب من أجل تجاوز مظاهر العجز الاجتماعي، فإنها تدعو إلى إيلاء عناية خاصة لمناطق الظل التي تستشري فيها تجليات هذا العجز، ونهج مخططات أكثر جرأة وإرادوية في مجالات التربية والتكوين والصحة والشغل بصفة خاصة، وكذلك بالنسبة لمختلف المعضلات الاجتماعية التي أصبحت شبه هيكلية ببلادنا كالأمية والفقر والبطالة وغيرها.