في البيان الختامي الصادر عن الدورة العادية للمجلس الوطني للحركة الشعبية- تأكيد تشبث الحزب بميثاق الأغلبية والدعوة إلى تسريع معالجة الأولويات المطروحة- تطوير وتحديث الأداء السياسي للحزب وإتمام الهيكلة المحلية والإقليمية

في ختام أشغال دورته الأخيرة العادية، أصدر المجلس الوطني للحركة الشعبية البيان الختامي التالي:
انعقدت الدورة العادية للمجلس الوطني للحركة الشعبية يوم السبت 15 دجنبر 2012 بمعهد مولاي رشيد بالمعمورة بسلا.
وفي مستهل هذه الدورة، قدم الأخ محند العنصر الأمين العام التقرير السياسي الذي تطرق من خلاله لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بالإضافة إلى الوضعية التنظيمية للحزب، هذا الجانب الذي كان موضوع عرض مفصل قدمه الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض والذي جاء على شكل تشخيص مدقق يتضمن معطيات وأرقاما واقعية.
كما قدم رئيسا الفريقين الحركيين بالبرلمان حصيلة عمل النواب والبرلمانيين الحركيين بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.
وبعد نقاش جاد ومسؤول للمتدخلات والمتدخلين من أعضاء المجلس الوطني والذي تميز بالصراحة وعكس غيرة الحركيات والحركيين وتشبثهم بالمبادئ والتوجهات السياسية والفكرية للحركة الشعبية، وبعد المصادقة على التقرير السياسي للأمين العام خلص المجتمعون إلى ما يلي:
– إدانة وشجب تمادي خصوم وحدتنا الترابية في عرقلة جهود المنتظم الدولي الرامية إلى إيجاد حل سياسي متفاوض بشأنه. وفي هذا الإطار فإن الحركة الشعبية تجدد مطالبتها لمجلس الأمن بالضغط على الطرف الذي يرفض الحل السياسي ويتمادى في إطالة أمد النزاع مع ما يعنيه ذلك من استمرار مأساة المغاربة المحتجزين بتندوف، وتهديد الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء وشمال إفريقيا ،والتي تؤكد المعطيات الميدانية تورط عناصر "البوليساريو" في عمليات الاختطاف وتهريب الأسلحة ودعم المنظمات الإرهابية.
– تثمين الحصيلة الإيجابية للحكومة بعد سنة من تنصيبها رغم الإكراهات والظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة، وتأكيد الحركة الشعبية على تشبثها بميثاق الأغلبية مع مطالبتها لحلفائها بضرورة رفع وتيرة العمل الحكومي وتسريع معالجة الأولويات المطروحة.
– الحرص على التفعيل الديمقراطي للدستور في إطار التوافق بين الأغلبية والمعارضة وكافة الفاعلين بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية وبما يضمن تقوية المؤسسات وترسيخ دعائم دولة الحق والقانون وتعزيز الحكامة الجيدة اعتمادا على مبدأ المساءلة والمحاسبة.
– تحصين الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتقوية تنافسيته بما يساهم في خلق الثروة وفرص الشغل، وتوفير الإعتمادات الكفيلة بمعالجة الملفات والقضايا الاجتماعية.
– وضع إستراتيجية وطنية للنهوض بالمجال القروي وتنمية المناطق الجبلية والنائية.
– أجرأة التعددية الثقافية واللغوية بمكوناتها العربية والأمازيغية والحسانية والتي تشكل مصدر ثراء وغنى الهوية والحضارة المغربيتين وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في إطار من التوافق بعيدا عن المزايدات من هذا الطرف أو ذاك ،اعتبارا لكون الأمازيغية ملكا مشتركا لجميع المغاربة.
وبخصوص الوضع التنظيمي للحزب والذي استأثر بحيز كبير من النقاش، أكد المجلس الوطني على ضرورة استثمار كافة الكفاءات والطاقات الحركية علميا وفكريا لتحيين تصورات وبرامج الحزب في ظل التحولات التي تعرفها بلادنا ومحيطها الإقليمي والدولي وذلك عبر أجرأة لجنة الدراسات والأبحاث.
كما شدد المجلس الوطني على إتمام الهيكلة محليا وإقليميا وتطوير وتحديث الأداء السياسي الحركي اعتمادا على سياسة القرب من المواطنين والعمل الميداني من أجل تحقيق تطلعاتهم وانتظاراتهم.
وفي ما يتعلق بالجانب التنظيمي، فقد فوض المجلس الوطني للأمانة العامة والمكتب السياسي تقييم عمل المنسقين بالأقاليم واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن، كما دعا إلى تعزيز وتقوية التواصل مع البرلمانيين والمستشارين الحركيين والحرص على ترسيخ الاستقلالية بين الحزب ومنظماته الموازية دون المساس بتوجهاته الكبرى وطبيعة العلاقة العضوية الناظمة بينهما.
أما على المستوى الخارجي فإن المجلس الوطني:
– يثمن المبادرة الملكية السامية بإقامة مستشفيين متعددي الاختصاصات بمخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن وكذا بقطاع غزة.
– يشيد بحصول فلسطين على صفة دولة مراقب بالأمم المتحدة معتبرا هذه الخطوة مدخلا للاعتراف النهائي لدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
– يعتبر الائتلاف الوطني السوري ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب السوري الشقيق وإدانة استمرار النظام في المقاربة الأمنية التي تعمق الأزمة وتخلف يوميا مزيدا من الضحايا السوريين المدنيين.
– التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بلادنا بدول مجلس التعاون الخليجي كمقدمة لاندماج عربي أوسع.
– تثمين التعاون المشترك بين الحكومة المغربية والحكومتين الليبية والتونسية مع التطلع إلى تعميق هذا التعاون من أجل إعادة بناء الاتحاد المغاربي على أسس صلبة ومتينة.