في الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحركة الشعبية- تشكيل خلية لمتابعة تطورات القضية الوطنية الأولى- التحضير لتأسيس جمعية المستشارين الجماعيين الحركيين-” السلوك الإقصائي لبعض مكونات الشبيبة المغربية المحسوبة على اليسار فوت فرصة تجسيد إجماع شبابي وطني في “مهرجان بريتوريا

عقد المكتب السياسي للحركة الشعبية، يوم الاثنين 20 دجنبر 2010، اجتماعه العادي برئاسة الأخ محند العنصر أمين عام الحزب.
وقد تصدرت القضية الوطنية الأولى مداولات أعضاء المكتب السياسي، في ضوء المستجدات التي تميزت بعقد جولة جديدة من المفاوضات في مانهاست بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الشأن،جدد المكتب السياسي التأكيد على ضرورة تحلي الأطراف الأخرى بالجدية والابتعاد عن منهج التعنت والعبث،من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي يأخذ بعين الاعتبار مصلحة ساكنة الأقاليم الجنوبية المتمثلة في تطبيق خيار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع دعوة الأطراف الأخرى وكافة القوى الدولية المتطلعة إلى السلام وإرساء أسس الاستقرار والأمن في المنطقة إلى رفع معاناة الصحراويين المغاربة المحتجزين في تندوف والسماح لهم بالعودة إلى بلدهم للمساهمة في الورش الجهوي التنموي الكبير الذي يعد به الحكم الذاتي.
وارتباطا بالموضوع، وانخراطا من الحركة الشعبية في تدبير ملف الوحدة الترابية، إن على مستوى تعزيز الجبهة الداخلية أو على صعيد تفعيل الدبلوماسية الحزبية الموازية، قرر المكتب السياسي تشكيل خلية لمتابعة تطورات الملف واقتراح مختلف المبادرات الضرورية الكفيلة بتدعيم المقاربة المغربية في التعامل مع قضية وحدتنا الترابية.
إلى ذلك، تناول اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية موضوع المشاركة المغربية في المهرجان العالمي للشباب والطلبة ببريتوريا في جنوب إفريقيا، حيث تم الاستماع إلى تقرير تقدم به في هذا الشأن الأخ عزيز الدرمومي الكاتب العام للشبيبة الحركية، سجل من خلاله، بكل أسف، الإقصاء الذي اعتمدته بعض المنظمات الشبيبية المغربية المحسوبة على اليسار في حق وفد الشبيبة الحركية وشباب الأصالة والمعاصرة،وهو الأمر الذي أدى إلى إضعاف الحضور المغربي في هذه التظاهرة العالمية، و أثر بشكل سلبي على أداء الوفد، إذ فوت فرصة تجسيد إجماع شبابي وطني في التصدي لخصوم الوحدة الترابية ومدعميهم المتواجدين بكثافة في المهرجان.
وفي هذا الإطار، سجل المكتب السياسي أسفه الشديد لانزلاق بعض مكونات الشبيبة المغربية في مطب الحسابات السياسوية الضيقة على حساب قضية مقدسة تحظى بإجماع الشعب المغربي قاطبة، معتبرا قرار إقصاء مكونات شبيبية أخرى وازنة استهتارا بحضور المغرب في تظاهرة وفرت الدولة من أجل المشاركة فيها كل الوسائل والإمكانيات العمومية.
وعلى الصعيد الحزبي، تم الاستماع إلى تقارير اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المكتب السياسي ، حيث تقرر في ضوء خلاصات اجتماعات بعض اللجان، إعطاء الأولوية لتعميق الدراسة لإصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب وكذا العمل على التحضير للاجتماع التأسيسي لجمعية للمستشارين الجماعيين الحركيين.
وعلى مستوى التنظيم والهيكلة،وقف المكتب السياسي على المراحل التي عرفتها عملية الهيكلة المحلية والإقليمية والجهوية، واطلع على اللائحة الأولية للمنسقين الإقليميين. كما اعتمد المكتب السياسي مشروع النظام الداخلي الذي ستتم إحالته على الجولة الثانية من الدورة الثانية للمجلس الوطني ( دورة العيون) المقرر انعقادها يوم 15 يناير 2011.

الرباط – الحركة