في الاجتماع العادي للمكتب السياسي للحزب تدارس مواضيع الظرفية الراهنة وطنيا ودوليا

عقد المكتب السياسي اجتماعه العادي يوم الخميس 21 يوليوز 2016 بالأمانة العامة للحزب ابتداء من الساعة الخامسة مساء برئاسة الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية.
وقد افتتح هذا الاجتماع بتقديم عرض مسهب حول أشغال اللجنة الوطنية للترشيحات، من قبل رئيسها الأخ السعيد أمسكان وما وصلت إليه من خلاصات أولية، سواء في ما يتعلق بالدوائر المحلية أو اللائحة الوطنية. وبعد نقاش مستفيض، صادق أعضاء المكتب السياسي على طريقة العمل والمقترحات التي تقدمت بها اللجنة الخاصة بتحديد معايير وشروط الترشيح في اللائحة الوطنية.
وعلاقة بالدوائر المحلية، فقد ذكر رئيس اللجنة الوطنية للترشيحات أن النسبة المئوية قد فاقت 75في المائة من التغطية على الصعيد الوطني. وعلى إثر ذلك طالب المكتب السياسي من المنسقين الجهويين الانكباب على كل الحالات الخاصة لإجراء التحكيم المناسب للحفاظ على الحظوظ كاملة للفوز بالمقاعد البرلمانية، محددين جدولة زمنية لكل العمليات المتبقية لإنهاء عملية التغطية قبل 15 غشت 2016.
علاقة بنفس الموضوع، حث أعضاء المكتب السياسي المواطنات والمواطنين على الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة لغير المسجلين وعلى التأكد من التسجيل في اللوائح الانتخابية بالنسبة للمسجلين، كما طلب أعضاء المكتب السياسي من أعضاء الجمعيات الموازية من شباب ونساء أن يقدموا الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية الوطنية. وفي ما يخص المؤتمر المتعلق بالقمة المتوسطية الثانية للمناخ والمنعقدة بمدينة طنجة، ثمن أعضاء المكتب السياسي محتوى الخطاب الملكي العميق الموجه للمشاركين في هذه القمة، مذكرين بأن الحركة الشعبية لا يمكنها إلا أن تعلن انخراطها التام في هذا المشروع، وتعتبره من صلب أولوياتها الذي دافعت عنها منذ التأسيس بكل مكوناتها من ماء وطاقة وأمن غذائي وتأثير العوامل المناخية على الوسط القروي والفئات الهشة.
أما في ما يخص بعض الأحداث الإرهابية التي عاشتها فرنسا، فقد عبر أعضاء المكتب السياسي عن تنديدهم القوي بهذا العمل الجبان، معبرين عن تضامنهم مع الشعب الفرنسي وضحايا الإرهاب الأعمى، مطالبين المجتمع الدولي بالتجند لمواجهة هذه الظاهرة التي لا مبرر لها لا دينيا ولا أخلاقيا.
أما في ما يتعلق بمحاولة الانقلاب العسكري الذي عرفته جمهورية تركيا، فقد أكد أعضاء المكتب السياسي نبذهم لكل تغيير للأنظمة المنتخبة ديمقراطيا بالقوة والعنف، داعين السلطات التركية إلى ضرورة الالتزام بالقانون في مواجهة منفذي محاولة الانقلاب.