في اجتماع تنسيقي جمع الفريقين الحركيين بالمكتب السياسيالتأكيد على أن الوضعية الاقتصادية الصعبة تستدعي الصراحة والعمل من أجل على إيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها
أجمع المتدخلون في الاجتماع التنسيقي الذي جمع الفريقين الحركيين بكل من بمجلسي النواب والمستشارين بالمكتب السياسي، الذي عقد أول أمس السبت بمقر الأمانة العامة للحركة الشعبية، بالرباط، على ضرورة تضافر جهود الجميع من أجل تجاوز الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يجتازها المغرب في الوقت الراهن.
وقال البرلمانيون الحركيون وأعضاء المكتب السياسي، إن الرهانات الآنية متعددة منها ما هو اقتصادي وطني في ظل تأثير الأزمة العالمية، ومنها ما هو ذو طابع اجتماعي كإصلاح صندوق المقاصة ونظام المعاشات، وأخرى ذات طابع سياسي خاصة تلك المتعلقة بتنزيل الدستور والتحضير للاستحقاقات المقبلة وغيرها.
من جهته، أكد الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، أن الوضعية الإقتصادية الصعبة تستدعي الصراحة والعمل من أجل على إيجاد السبل الكفيلة لمواجهتها، قائلا "نحن لا نهول ولا نصغر من الوضع، وإنما الوضع الداخلي يستدعي الصراحة والمكاشفة حتى نتمكن من تجاوزه"، مضيفا أنه حان الوقت للحوار الصادق والنقاش الجاد حول متطلبات المغاربة، ولم يعد الوضع يسمح بالتطاحنات الضيقة، حتى لا نقع مستقبلا في متاعب نحن في غنى عنها.
وأبرز الأخ العنصر أن وضع المغرب الداخلي يتميز بضائقة مالية وإقتصادية، يجب العمل على تجاوزها كما تم تجاوز محن مماثلة في سنوات الثمانينات، فضلا عن الحفاظ على صورة المغرب الخارجية، التي تتقوى يوما عن آخر"، مشيرا إلى أن الحركة الشعبية التي توجد في إئتلاف حكومي انتخابي عددي، عليها أن تكون في مستوى هذا التحدي كما كانت في محطات سابقة دون مزايدات ولا حسابات ضيقة، لأن مصلحة الوطن والمواطنين فوق كل المزايدات الفارغة.
وبعد أن حث الأخ العنصر، على إيجاد آليات التنسيق للعمل الفعال، أهاب بالبرلمانيين الحركيين وأعضاء المكتب السياسي بشكل خاص، وضع القضايا الآنية محط اهتمام، قائلا" نحن اليوم ملزمون بإدلاء بآرائنا في صندوق المقاصة ونظام المعاشات والأمازيغية وتنمية العالم القروي والجهوية وغيرها".
كما أشار الأخ العنصر إلى أن الوضع الحالي للحركة الشعبية يستدعي المراجعة سواء على صعيد المركز أو الأقاليم، مبرزا أن المرحلة لم تعد تسمح بالتخاذل أو التكاسل، وإنما تستدعي العمل وبشكل تكاملي وموحد، مذكرا أن وضعية أغلبية المكاتب الإقليمية ليست قانونية، إما لتجاوز مدة مؤتمراتها، أو لأنها لا تقوم بواجبها كما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للحزب، فضلا عن ضرورة فتح مكاتب أخرى، وذلك استعداد للمرحة المقبلة.
من جهته، قال الأخ السعيد أمسكان الأمين العام المفوض،إن إجتماع الفريقين الحركيين بأعضاء المكتب السياسي، ليس عاديا لكونه يجمع هياكل مسؤولة داخل المشهد السياسي الحزبي والوطني، وفي ظرفية إقتصادية جد صعبة تتطلب من الجميع العمل على تجاوزها.
وأضاف الأخ أمسكان أن استقرار وأمن البلاد مرتهن بالمساهمة في مسلسل التنمية الاقتصادية وتجاوز الوضعية الحالية الصعبة، وهذا ليس مقتصرا على الحكومة فقط، وإنما يستدعي من هياكل الحزب الانخراط في اتخاذ قرارات حاسمة والعمل على تجاوزها.
وبعد أن ذكر الأخ الأمين العام المفوض ببعض الصعوبات التي تواجه اقتصاد البلاد سيما تلك المتعلقة بمشكل القانون المالي في توازناته، قال إن وزيري الاقتصاد والمالية يواجهان صعوبات بسبب التراجعات التي مست الضرائب والاستثمار، والتي أثرت على التوازنات المالية، مستدلا بالعجز المالي الذي فاق المتوقع ومشاكل صندوق المقاصة ومخزون البترول وغيرها من التحديات التي تستدعي تضافر الجميع للبحث عن حلول استعجاليه لتجنب الأزمة والمحافظة على استقرار البلاد.
من جهته، استنكر الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الخرجات الإعلامية الضيقة لبعض مكونات الأغلبية، داعيا الحركيين والحركيات إلى التعبئة للرد عليها.
وبعد أن ذكر بحصيلة الدورة البرلمانية الخريفية والتي اعتبرها عادية، قال إن الفريق الحركي بمجلس النواب الذي يضع نصب عينيه احتياجات وهموم المغاربة تمكن من وضع 49 سؤالا آنيا محتلا بذلك المرتبة الأولى، و223 سؤالا كتابيا و7 مقترحات قوانين ونظم ثلاث أيام دراسية ناقشت، القانون المالي، والأمازيغية وصندوق المقاصة، مشيرا إلى أن عمل الفريق الحركي قابل للتحسين سيما وأن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل على تنزيل مقتضيات دستور 2011، كالجهوية والأمازيغية وكذا البحث عن سبل حل ملف صندوق المقاصة وغيرها.
ولم يفت الأخ مبديع لفت الانتباه إلى ضرورة العمل على تأطير الحركيين والحركيات ودعم المناضلين والمناضلات عبر ربوع المملكة، عبر تجمعات يحضرها الأخ الأمين العام إضافة إلى إحداث منتديات من شأنها استقطاب مناضلين ومناضلات جدد لتعزيز صفوف الحركة الشعبية بدماء جديدة.
بدوره، ثمن الأخ عبد الحميد السعداوي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين مبادرة اجتماع أعضاء الفريقين بالبرلمان بأعضاء المكتب السياسي للحركة الشعبية، بهدف تدارس الوضعية الراهنة للبلاد والبحث عن الحلول الإستعجالية الممكنة.
وقال الأخ السعداوي إن حجم التحديات الآنية تتطلب من الجميع الإنخراط الفعلي للبحث عن آليات والسبل التي تمكننا من تخطيها.
وبعد أن ذكر بحصيلة عمل الفريق الحركي داخل مجلس المستشارين، أشار إلى أن الفرق البرلمانية المكونة للتحالف الحكومي تعرف صراعات على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي، موضحا أن الحركيين والحركيات ملزمون بدعم ومساندة عمل الحكومة على صعيد العمل الجماعي، إلا أنهم يتعرضون لضغوطات من أطراف جهات تنتمي "للأسف" للأغلبية الحكومية.
كما أشار أيضا إلى ضرورة تفعيل منتدى الأطر للكفاءات التي تم إعطاء انطلاقته الأسبوع الماضي بسلا.
إلى ذلك استعرضت باقي المداخلات المشاكل الوطنية الآنية، وكذا بعض الإكراهات على الصعيد المحلي والإقليمي، فضلا عن التطرق لبعض المقترحات التي من شأنها النهوض بوضعية البلاد الاقتصادية خاصة المتعلقة بالفلاحة بعد الأمطار الأخيرة التي عرفتها البلاد.