فعاليات نسائية تهدد باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإنصافهن

طالبت الفعاليات النسائية المنضوية تحت لواء “الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة”، في وفقة نظمتها، مساء أول أمس، بالرباط، بتحسين التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، بعيدا عن أي نزعة فئوية أو حزبية سياسوية ضيقة.
وسجلت الفعاليات النسائية ، التي رددت شعارات تشجب التميز بين النساء والرجال في الولوج للبرلمان، إجحاف مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الذي لم يرتقي إلى إقرار تمثيلية متساوية للنساء والرجال تطبيقا لمبدأ المناصفة كما نص على ذلك الدستور المغربي الجديد.
ومن جهتها، هددت نزهة العلوي، منسقة شبكة “نساء من أجل نساء” باللجوء إلى المحكمة الدستورية في حالة عدم الاستجابة لمطالب الفعاليات النسائية بتحسين تمثيليتهن في تحقيق برلمان ديمقراطي مفتوح يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، وذلك من خلال تخصيص لائحة وطنية للنساء تضمن لهن ثلث مقاعد البرلمان في أفق المناصفة.
وقالت منسقة شبكة “نساء من أجل نساء”في تصريح ل”الحركة” إن المشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب قد أجهز والتف على مكتسب اللائحة الوطنية النسائية ، وأغفل عدم التنصيص على أي تمثيلية للنساء باللوائح المحلية، معتبرة الأمر خرقا واضحا للدستور الجديد، الذي ينص على مبدأي المساواة والمناصفة (المادتين 19 و 30)، وعلى التزام الدولة باتخاذ التدابير بما فيها التشريعية لتفعيل هاتين المادتين، مبرزة أن المقترحات المتوافق عليها بين الحكومة والأحزاب السياسية “خذلانا لنصف المجتمع وخروجا عن روح ومقتضيات الدستور الذي صوتت عليه النساء بكثافة، بل وحتى عن مضامين الخطابات الملكية التي أكدت على ضرورة رفع نسبة تمثيلية النساء في كل مواقع القرار السياسي”، مضيفة أن الحركة ليست ضد نسبة تمثيلية الشباب وإنما ترفض أن تكون على حساب مكتسبات النساء، وذلك بمفاجأتنا بمقترحات لم تخرج عن إطار اللائحة المختلطة التي لن تضمن في أحسن الأحوال نسبة تمثيلية لا تتجاوز 15 في المائة، وهي نسبة هزيلة وبعيدة عن الثلث”.
ودعت منسقة شبكة ” نساء من أجل النساء” مختلف الفعاليات ومناصري مبدأ المساواة والغيورين على مستقبل الديمقراطية بالبلاد، إلى التعبئة بشكل مكثف “في هذه الدقائق الأخيرة من السباق” للدفع بإحداث التعديلات الضرورية في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب حتى ينسجم مع المقتضيات الدستورية، ولتفعيل اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء التي يعمل المغرب على الانضمام للبروتوكول الاختياري التابع لها.
وفي نفس السياق، اعتبرت، ميلودة حازب ، برلمانية، ورئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بإفريقيا، الوقفة تعبير للنساء عن رفضهن تعويم النقاش الجاري حول التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة، مضيفة أن النساء يطالبن بتخصيص لائحة وطنية مكونة من 90 مقعدا، ومعززة بنسبة لا تقل عن 20 في المائة من اللوائح المحلية تخصص لهن كوكيلات لوائح ضمانا لتحقيق الثلث في اتجاه المناصفة.

صليحة بجراف