على خلفية قرار محكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري ..الحركة الشعبية تؤكد أن المغرب لن يقبل أي تراجع عن الاتفاق الأصلي

على خلفية القرار الأخير لمحكمة العدل الأوربية بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم 28 فبراير 2007 ويتم تجديده عن طريق بروتوكول كل أربع سنوات، تذكر الحركة الشعبية بما يلي:

كل الاتفاقيات الموقعة سابقا مع الاتحاد الأوربي في مجال الصيد البحري، شملت كل التراب الوطني والمياه المغربية بدون استثناء، وبالتالي فإن المفاوضات التي سيشرع فيها ابتداء من شهر يوليوز المقبل ستكون على هذا الأساس ولن يقبل المغرب أي تراجع أو تنازل في هذا الشأن، في إطار حرصه على الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية بينه وبين الاتحاد الأوربي وتدعيمها وتقويتها .