عادل السباعي:مشروع مالية 2024 لايعكس الدولة الاجتماعية

M.P/ علياء الريفي

انتقد النائب البرلماني عادل السباعي، مشروع قانون مالية 2024، قائلا:”كنا ننتظر قانونا ماليا يعكس الدولة الاجتماعية، لكننا نسجل بأن هذا المشروع محاسباتي، يروم تحقيق التوازنات المالية أكثر ما يروم تحقيق التوازنات الاجتماعية”.

وأكد السباعي، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة ظلت عاجزة عن إيجاد حلول حقيقية لغلاء الأسعار، فعوض أن تأتي بإجراءات تدعم القدرة الشرائية، سترفع من عدة مواد أساسية واستهلاكية. كالماء والتطهير والطاقة الكهربائية وعمليات نقل المسافرين والشاي وغيرها.

وحذر عضو الفريق الحركي الحكومة من العجز عن تحقيق الأمن الغذائي، بسبب الإجراء الزيادة في ثمن قنينة الغاز بــ 10 دراهم، كل سنة وإلى غاية سنة 2026، مسجلا أن عددا كبيرا من الفلاحين يستعلمون هذه القنينات في السقي، في ظل قصور الإستراتيجية الطاقية عن توفير الطاقات المتجددة.

وفي هذا الصدد، جدد السباعي التذكير بمعاناة الفلاح والكساب، قائلا:”اليوم، هناك واقع مؤلم، ونخشى أن يكون المصير هو ارتفاع الهجرة من البادية إلى المدينة”.

السباعي تحدث أيضا عن معاناة المواطنين مع “الصحة”،  وأفاد  أنه رغم الزيادة في ميزانية القطاع إلا أن هذه الزيادات في الميزانية، لا تنعكس إيجابا على الواقع، مشيرا إلى أن نفس الشيء بالنسبة للتعليم رغم الزيادة في ميزانيته، إلا ان هذه الزياد ليس لها الأث سواء بالنسبة للقطاع او العاملين فيه.

وبخصوص التشغيل، أكد السباعي أن المواطنين لازالوا ينتظرون مليون فرصة شغل قارة، لأن أوراش مؤقتة.

كما لا زال المغاربةــ يتابع السباعي ـــ ينتظرون رؤية حكومية لتنزيل الدعم الموجه للسكن وفق التوجيهات الملكية، متسائلا عن حصة القروي والمناطق الجبلية.

وخلص السباعي إلى التأكيد على ضرورة إعادة إعمار ليس المناطق المتضررة من الزلزال فقط، بل كل المناطق القروية والجبلية المتضررة من السياسات العمومية والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية وإعادة النظر في توزيع عائدات الضرائب الممنوحة للجهات، بناء على هشاشتها وخصاصها، داعيا الى الاستثمار العمومي، والتوزيع العادل على كل الجهات، مع استحضار الانعكاس والأثر على التنمية والتشغيل.