رسالة من الحركة الشعبية إلى الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن المعتمدين بالمغرب
بعث الأخ محند العنصر، أمين عام الحركة الشعبية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة و إلى سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن المعتمدين بالمغرب.
وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:
السيد الأمين العام، السادة السفراء،
كما تعلمون، لقد انخرط المغرب منذ سنوات في مسلسل من الإصلاحات المؤسساتية العميقة، والتي يهدف من خلالها إلى دمقرطة وتكريس دولة الحق والقانون وحماية حقوق الإنسان في جميع أبعادها، وذلك تماشيا مع روح دستور المملكة وفي انسجام تام مع الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان.
وللإشارة، فإن المغرب الذي ينخرط في اتفاقيات الأمم المتحدة، المتعلقة بالحقوق الإنسانية، قد عمل على دسترة حقوق الإنسان ووضع آليات مؤسساتية جديدة، للرصد والتتبع كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط وإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
السيد الأمين العام، السادة السفراء،
إذا كانت حقوق الإنسان تشكل اليوم عنصرا حقيقا لضمان الإستقرار والأمان على مستوى العلاقات الدولية، فإننا نعبر عن قلقنا من مطالب بعض الأطراف، الداعية إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في إطار مهمة المنورسو بالأقاليم الجنوبية، هذه المناطق المغربية التي لا تشكل فيها مسألة حقوق الإنسان أي استثناء، مقارنة مع باقي ربوع المملكة.
إننا نعتقد أن هذه المحاولة لتسييس مسألة حقوق الإنسان، تتناقض تماما مع حركة إصلاح المؤسسات الأممية المكلفة بحقوق الإنسان، خاصة مجلس حقوق الإنسان، الذي يدعو إلى احترام مبادئ التعاون والحوار والتشاور.
هذه المسألة الأساسية ذات الأولوية الوطنية بالنسبة للمغاربة، يجب حلها بطريقة عقلانية، في احترام تام للوحدة الوطنية وسيادة المملكة بدون توظيف أو سياسوية ولا يجب أن تكون محل مزايدة من أي كان.
السيد الأمين العام، السادة السفراء،
إن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف على التراب الجزائري منذ ما يفوق عن أربعين سنة، يثير مخاوف حقيقية ويشكل مصدر قلق كبير بالنسبة للمغرب. حيث أن هذه الفئة تعتبرها الجزائر لاجئين بدون أن تطبق عليهم مقتضيات معاهدة جنيف لسنة 1952، لأن هؤلاء لم يتم تحديد هويتهم ولا إحصاؤهم، بالرغم من العديد من نداءات المفوضية السامية للاجئين ونداءات الأمم المتحدة، ولا تتمتع بأدنى حرية التنقل، ولا حتى بأبسط حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية التعبير.
وعليه، فإن حزب الحركة الشعبية يوجه من خلال هذه الرسالة نداء إلى منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للمطالبة بـ:
o الاعتراف والأخذ بعين اعتبار التقدم الهام الذي سجلته المملكة المغربية في ما يخص إلقاء الضوء على ماضي حقوق الإنسان وتحسين وضعية حقوق الإنسان في المغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية؛
o العمل على تفكيك مخيمات العار بتندوف والإفراج عن السكان المحتجزين؛
o تطبيق اتفاقية جنيف لعام 1952 بشأن حقوق اللاجئين في منطقة النزاع؛
o تسليط الضوء على الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بما فيها ترحيل الأطفال بغرض مسح الأدمغة، وتحويل المساعدات الإنسانية، وتعذيب السجناء، وانتهاك الحقوق الأساسية للسكان المحتجزين… الخ.
إننا في حزب الحركة الشعبية نحث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كذلك على:
o ضمان احترام مهام بعثة المينورسو، كما تم الاتفاق عليها سنة 1991 عند تجديد ولايتها؛
o دعم جهود المغرب في ضمان ممارسة جميع مواطنيها لجميع حقوقهم وحرياتهم وفي احترام للسيادة الوطنية وللوحدة الترابية؛
o دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية تحت السيادة المغربية، باعتباره حلا جادا وذا مصداقية وموضوعية بشهادة العديد من الدول والملاحظين الدوليين.
وتفضلوا بقبول فائق تحياتنا وتشكراتنا.
حرر بالرباط يوم 26 مارس 2014
محند العنصر
الأمين العام لحزب الحركة الشعبية
المملكة المغربية
