ردا على مقال جريدة “العلم”- الحركة الشعبية حزب متجذر لا يحتاج إلى دعم أي جهة وكيفما كانت في “جزئيات سيدي قاسم” – سعي المقال إلى التشكيك في المفهوم الجديد للسلطة الذي أبانت الحركة الشعبية بالملموس والممارسة أنها أكثر من يحرص على تفعيله

نشرت جريدة "العلم" لسان حال حزب الاستقلال أمس الاثنين على صدر صفحتها الأولى وبالبنط العريض على ثمانية أعمدة مقالا تحت عنوان" عامل إقليم سيدي قاسم يشرف شخصيا على بداية تزوير الانتخابات الجزئية" مدعما بإيحاءات واضحة ومباشرة لمرشح الحركة الشعبية، ومتجاوزا كل الأعراف والتقاليد المهنية، بإقحام لغرض سياسوي الأمين العام للحركة الشعبية، دون استحضار المنطق السياسي الذي أخذ كل حزب في الأغلبية الحكومية على عاتقه الالتزام به.
لقد أثارت الجريدة المنتمية لحزب يشكل طرفا في الأغلبية، جدالا سياسيا بناء على معطيات مغلوطة، يراد منها المس بسمعة الحركة الشعبية، الحزب الذي تأسس منذ أكثر من خمسين سنة على مبدأ إقرار الحريات العامة ونبذ الحزب الوحيد، والذي كانت له مساهمات في تخليق الحياة السياسية ودعم دولة الحق والقانون. 
ولا يخفى على أحد أن هذه الخرجات الإعلامية في وقت سابق لأوانه، من أجل الحديث عن الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي قاسم قبل بداية الحملة الانتخابية بشكل قانوني، تعتبر خرقا سافرا لأخلاقيات العمل السياسي والانتخابي، ومطية للترويج لمرشحها بطريقة غير مباشرة، باستعمال كل أساليب التدليس والافتراء.
لقد حاول المقال الذي أخذ حيزا مهما على الصفحة الأولى للجريدة، والذي تفوح منه رائحة الحملة الانتخابية السابقة لأوانها، أن يقحم بطريقة مباشرة حزب الحركة الشعبية وأمينها العام الذي يتولى مسؤولية وزارة الداخلية في حكومة يشارك فيها حزب الاستقلال صاحب الجريدة، محاولا اتهام الحركة الشعبية باتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، علما من جهة أن الحركة الشعبية حزب وطني يخوض الاستحقاقات الديمقراطية وعلى الخصوص الانتخابات الجزئية كباقي الأحزاب الأخرى في إطار مقتضيات التنظيمات والقوانين الجاري بها العمل ببلادنا وفي معقل من معاقل الحركة الشعبية، ومن جهة أخرى أن الأخ وزير الداخلية منذ أن عين على رأس وزارة الداخلية، تفرغ تطوعيا إلى مهامه الوزارية وفي حياد تام، وأسندت مهمة تسيير الحزب للأمين العام المفوض بمصادقة المكتب السياسي، حتى لا يفسح المجال لمن يتربصون المناسبات، تأويل الأحداث تأويلا لا يقل عما تناولته جريدة العلم التي وبدون خجل أو حياء سياسي استخفت بالمغاربة ووصفتهم بالسذاجة عندما جعلتهم عرضة للانسياق جماعة وراء مرشح واحد.
وما يثير الاستغراب، هو أن الجريدة اشتكت في مقالها، أن مرشحي حزبها كانوا عرضة منذ وقت مضى لتدخل السلطة ضدهم في الانتخابات السابقة، ولم تتحلى بالجرأة لإثارة ذلك إلا في الوقت الحالي وهذا ما يطرح عدة تساؤلات لدى الرأي العام والخاص.
لذا فإن إقحام حزب الحركة الشعبية المتجذر والذي لا يحتاج إلى دعم أي جهة وكيفما كانت، في موضوع الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي قاسم، مجرد محاولة يائسة للرجوع بالبلاد إلى الوراء وسعي للتشكيك في المفهوم الجديد للسلطة الذي أبانت الحركة الشعبية، بالملموس والممارسة، أنها أكثر من يحرص على تفعيله طبقا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن.