رئيس بلدية خنيفرة ينفي اتهامات باطلة صادرة عن مستشار بالمجلس

خنيفرة – محمد مرادي

تقدم مؤخرا أحد مستشاري بلدية خنيفرة المنتمي لحزب من الأغلبية في المجلس بشكاية كيدية إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة بواسطة محاميين من مدينة فاس!!!، يتهم فيها الرئيس ب”إرغامه المستشارين على توقيع اعترافات له بدين بقيمة 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم”،(مع العلم أن الموقَّع له في النسخ الشمسية المقدمة في الشكاية ليس رئيس المجلس و إنما أحد نوابه)، وهو ما تم تكييفه في الشكاية ب “النصب على ناخبين للحصول على أصواتهم والاستيلاء على التزامات من دون حق”.
ردُّ الرئيس الأخ إبراهيم أوعابا جاء مباشرة بعد انتشار الخبر في وسائل إعلامية آخذها لعدم اعتمادها مبدأ العمل بالرأي والرأي الآخر قبل النشر، مبرزا في لقاء مع ممثلي الصحافة، أنه مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الرابع من شتنبر الأخير، كان أول الملتحقين به من أجل التحالف معه هو الفريق الذي ينتمي إليه المشتكي، لا لشيء سوى لاستحالة تحالف وكيل لائحته مع لائحة أخرى تنافس على الرئاسة، وذلك لخلافات بينه وبين وكيلها تعود للولاية السابقة.
وبعد اكتمال الأغلبية العددية بتحالف أحزاب الحركة الشعبية (9 أعضاء)، العدالة والتنمية (7)، الاستقلال (5) والاتحاد الدستوري (4)، تم عقد اجتماع مساء يوم السبت الموالي ليوم الاقتراع بخنيفرة، حضرته مكونات عن الأحزاب الأربعة، وتم خلاله الاتفاق على تشكيلة المكتب المسير، وتقسيم مختلف المناصب بالشكل الذي ارتضاه الجميع بدون قيد أو شرط، حيث حصلت الحركة الشعبية على الرئاسة و نيابة واحدة ولجنة، العدالة والتنمية على 4 نيابات وكاتب ولجنة، حزب الاستقلال على نائب ولجنة، ونفس الشيء بالنسبة للاتحاد الدستوري، وعين كل حزب ممثليه من المنتخبين في المناصب المسندة إليه، و لم يحصل صاحب الشكاية على منصب نائب الرئيس الذي كان يتوق إليه، فبقيت غصة في حلقه لم يبديها لأحد في حينه.
وتساءل الرئيس عن عدم تقديم المعني بالأمر لشكايته منذ البداية، سواء أثناء الانتخاب الرسمي للرئيس والمكتب المسير، أو في أحد الدورات التي عقدها المجلس سواء للتصويت على نظامه الداخلي أو الدورة العادية لشهر أكتوبر المخصصة أساسا للتصويت على الميزانية، أو حتى في الدورة المخصصة لانتداب ممثل الجماعة في مجموعة الجماعات، بل انتظر حتى تأكد لمن هم وراءه بأن المكتب الجديد لم يستعجل بعد التوقيع على مراسيم تسليم السلط لوجود عدة اختلالات في التسيير مرتبطة بهؤلاء ولابد من كشفها للرأي العام.
ولم يفت الرئيس، تأكيده أنه سيتابع المشتكي قضائيا لإقحامه لاسمه في مسألة لا وجود لها إلا في مخيلته.