رئيس الفريق الحركي الأخ السعيد أمسكان في جواب الفريق عن محتويات البرنامج الحكومي

في إطار رد الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب على محتويات التصريح الحكومي الذي قدمه الوزير الأول إلى المجلس خلال الأسبوع الماضي استعرض الأخ السعيد أمسكان رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أمس ما استخلصه الفريق النيابي من خلاصات وما اتخذه من مواقف بشان مضمون هذا التصريح.
وقد رحب الأخ أمسكان وثمن بالخصوص في كلمته على الأسلوب الجديد المتمثل في تطبيق المنهجية الديمقراطية المتجلية في مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتعيينه الوزير الأول من الحزب المحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، حيث تمنى ان يترسخ هذا العرف على غرار البلدان الديمقراطية، معبرا عن انتظار الحركة الشعبية اعتماد المنهجية الديمقراطية من قبل الوزير الأول في تشكيل الحكومة استجابة الى رأي الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع.
وذكر بالمناسبة برصيد الحركة الشعبية ومرجعيتها التاريخية وإسهاماتها في إقرار التعددية السياسية وبناء أسس الدولة المغربية، موضحا ان الحركة الشعبية لا ترى في خروجها إلى المعارضة أي حرج، ولا تشعر بأية عقدة، وستبقى من موقع المعارضة مرتبطة، ومتفاعلة مع قضايا الوطن والمواطنين.
وقال في رده كذلك “أن المعارضة ليست حكرا على أي كان، والموقع الحكومي ليس بدوره حكرا على جهة معينة، وان الحركة الشعبية حرة وستبقى حرة في تقدير مصلحتها وتحديد الموقع المناسب لخدمة البلاد، ولا تضع رجلا في موقع والرجل الأخرى في موقع آخر فهذا يتناقض مع ثقافتها ومذهبها ومبادئها.
وأضاف الأخ أمسكان أن الحركة الشعبية ستباشر معارضة سياسة الحكومة من خلال معارضة بناءة ومسؤولة ومن منطلق احترام الثوابت والمقدسات المتجلية في الملكية الدستورية والدين الاسلامي الحنيف والوحدة الترابية.
وقال الأخ أمسكان اننا “سنصفق ونؤيد كل ما نراه في مصلحة البلاد والعباد، وسنكون بالمرصاد لكل ما يخالف ذلك، كما كذلك قال بصوت عال ان الحركة الشعبية توجد في موقع المعارضة وهو شيء مؤكد “وستباشر معارضتها من منطلق دستوري صرف، كاشفا عن استعدادها التنسيق مع باقي مكونات المعارضة في كل ما” تتلاقى فيه الاهداف والمبادئ والبرامج.
ونبه الى وجوب استخلاص الدروس والعبر من ظاهرة العزوف عن التصويت وتدني نسبة الاقتراع الى المستوى المعروف والمبالغة في ظاهرة الأوراق الملغاة، داعيا الى الاتعاظ بأهمية عدد من الإشارات والإنذارات التي يرسلها الشعب المغربي بين الفينة والأخرى وفي مناسبات وبأشكال مختلفة.
وقال “إننا في الفريق الحركي نؤمن بأن التنمية المنشودة لا تستقيم إلا بالديمقراطية، وهذه الأخيرة لا يمكن أن تستمد مدلولها العميق إلا من خلال مسلسل ديمقراطي سليم، لا تعتريه نواقص أو عقد، ومن ثمة فإننا نؤكد بأن مظاهر الإصلاح متعددة في هذا الجانب، سواء على مستوى القانون الأسمى للبلاد ألا وهو الدستور أو على مستوى باقي القوانين.
كما ـ اضاف ـ أننا نؤكد على ضرورة دسترة نظام الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية التي خصها جلالة الملك دون غيرها بهذه المبادرة، كحل توافقي ونهائي للخلاف بشأنها وذلك في نطاق السيادة الوطنية والوحدة الترابية وفي إطار الجهوية طبعا.
وقد نبه الى خلو البرنامج تفاصيل عن موضوع الأمازيغية كثقافة ولغة باعتبارها جزء أساسيا من مكونات الهوية المغربية، حيث لم يتناولها التصريح الحكومي بالشكل المطلوب ولم يتجاوب مع مطالب فئات عريضة من الشعب المغربي وانتظاراته في هذا الشأن.
وتطرق في رده كذلك إلى سلبية الأسلوب المعتمد في الاقتراع، مستحضرا ضرورة حضور عنصر ثقة المواطن في مؤسساته والبحث في كيفية مصالحته مع العمل السياسي بشكل عام.
كما اجمع في الخلاصة على ان البرنامج الحكومي مجرد آمال ومتمنيات وخواطر خال من كل ترقيم وإجراءات عملية وملموسة، متسائلا عن كيفية التحكم في معادلات رفع نسبة النمو الى 6 بالمائة وضخ 19 مليار درهم في صندوق المقاصة وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بنقطتين.
ولاحظ خلو البرنامج من التدقيق بشان عدد من القطاعات والمجالات خاصة المرأة والطفولة والعاقين ومحاربة الفساد والرشوة والجريمة المنظمة والتطرف والتعليم…
كما تمنى ان يتحقق ذلك، مؤكدا ان الحركة الشعبية ستكون في ركب تنفيذ هذه الامال من منطلق معارضة بناءة تسجل ما هو ايجابي وتعارض هو في غير صالح المواطن.

البرلمان – عبد الرحمان بوحفص