رئيس الحكومة وأسئلة الشهر… تداول صيغ ربط التنزيل الدستوري بالواقع؟مشاركة متميزة للفريق الحركي في طرح انشغالات الرأي العام
بعد الجلسة الأولى يوم 14 ماي 2012، عقد مجلس النواب صباح الجمعة الأخير جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الثانية المتعلقة بالسياسة العامة، والتي أجاب عنها رئيس الحكومة عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل المائة من الدستور، والمادتين 157 و160من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتم التحكم في الجلسة بتسييج محكم داخل غلاف زمني اتفاقي تحدد في 140دقيقة، منحت بموجبه لرئيس الحكومة حصة 70 دقيقة، وفازت الفرق بحصة 60 دقيقة مناصفة بين المعارضة والأغلبية بمعدل 30 دقيقة لكل منهما، وإضافة دقيقتين لإلقاء سؤالين كل جانب، واستفادة المجموعات النيابية الثلاثة من ستة دقائق للمشاركة في المناقشة بمعدل دقيقتين لكل مجموعة.
وكان للفريق الحركي حضور متميز من خلال مشاركة فعالة وصريحة في مناقشة وحوار مجلس النواب بمختلف مكوناته وتركيبته السياسية مع رئيس الحكومة.
وقد عبرالأخ محمد مبديع رئيس الفريق الحركي باسم فرق الأغلبية عن موقف الأغلبية من الزيادة في أسعار المحروقات وتداعياتها المثيرة للجدل، وشكل تدخل الأخ مبديع موقفا اتصف بالواقعية والجدية وتحمل المسؤولية في بعد عن الديماغوجية والتوجهات التي ترتبط بالمواقع السياسية، معربا في مداخلته عن انخراط كافة مكونات الأغلبية في أوراش كل الإصلاحات التي التزمت بها وتخوضها الحكومة، وفي مقدمتها إصلاح صندوق المقاصة، داعيا رئيس الحكومة إلى تنفيذ التدابير الموازية لقرار الزيادة في أسعار المحروقات وإحاطتها بكل الضمانات لتحقيق نتائجها وحتى لا تشكل مناسبة للتلاعبات وفرض واقع رفع أسعار مواد وخدمات ق دلا تكون لها علاقة بمستوى تأثير انعكاسات الزيادة في الثلاثة أنواع من المحروقات.
وذكر الأخ محمد مبديع بما تعيشه بعض الدول من أزمة مالية واقتصادية خانقة تهدد بالانهيار والتنازل عن السيادة وفقدان الثقة ولو كانت ضمن تكتلات قارية، مستعرضا البعض منها بالاسم،،مذكرا بأن المغاربة كانوا على الدوام أشد قوة وتضامنا على مواجهة واجتياز المراحل الصعبة، والقاسية في تاريخ البلاد شريطة الوضوح والصدق والشفافية.
من جهته، وجه الأخ النائب علي كبيري سؤالا آنيا إلى رئيس الحكومة باسم فرق الأغلبية حول الاستثمارات العمومية ومناخ الأعمال، مشيرا في البداية إلى أن القانون المالي 2012 خصص غلافا ماليا بلغ 188.30 مليار درهم للاستثمارات العمومية، متسائلا هل عرف هذا الغلاف الاستثماري المالي الهام طريقه إلى الصرف، وما هي وتيرة تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذا التمويل، كما تساءل عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها لتفادي الهفوات السابقة، وتوجه الشق الثاني من السؤال إلى موضوع الاستثمارات الخارجية من خلال مطالبته رئيس الحكومة باطلاع المجلس ومن خلاله الرأي العام على المكاسب التي حققها المغرب على مستوى استقطاب الاستثمارات الخارجية، وتوضيح ما يسمى بالطفرة النوعية في هذا المجال وآفاق المستقبل؟
بدورها، دعت الأخت النائبة فاطنة الكحيل رئيس الحكومة إلى استحضار حق العالم القروي عند توزيع وتوطين المشاريع الاستثمارية بتوجيه قسط منها إلى هذا الفضاء الذي يزداد إهماله، ويتواصل إقصاؤه عن كل تفكير أو مخطط يهدف إلى إنشاء وتشجيع مبادرات أبنائه داخل مناطقهم بتوفير حوافز كالأراضي والإعفاءات الجبائية والمواكبة اللوجستيكية وتوفير التمويل بفوائد مناسبة ووضع مساطر تراعي أهمية إنجاح هذا التوجه، مشيرة إلى أن الرصيد العقاري متوفر، وبالمجان بأغلب الجماعات المحلية القروية إلا أن مبادرة الدولة تبقى غائبة، ودعت بالمناسبة إلى أن يترجم حديث رئيس الحكومة عن وقوفه إلى جانب العالم القروي على أرض الواقع، لكون ثقة سكان البوادي بدأت تهتز في الوعود، وملوا المواساة والتعاطف الشفوي.
البرلمان – عبد الرحمن يوحفص
