دكتوراه مجرية !
اهتزت المجر، مؤخرا، على فضيحة أكاديمية ذات بعد أخلاقي، بطلها رئيس هذه الدولة، الذي انكشف أمر شهادة الدكتوراه التي حصل عليها بفضل تقنية "نسخ ولصق"، حيث ضمنها صفحات عديدة منقولة دون الإشارة إلى المصادر والمراجع.
الرئيس المجري في رد فعله على الضجة، تسمك بالمنصب، معتبرا ألا علاقة بين الشهادة والرئاسة.
الواقعة تذكر المغاربة بقصص مماثلة لرؤساء جماعات قروية "دبروا" على الشهادة الابتدائية كشرط من شروط الرئاسة، رغم أن بعضهم لا يفك الخط.
وليس رؤساء الجماعات، الذين نعتبرهم "حائطا قصيرا"، من يتدبر أمر الشهادات التعليمية، بل هنالك عددا لا بأس به من المسؤولين، في الماضي و"المضارع"، حصلوا على شهادات جامعية "عليا" من المغرب أو من الخارج، على سبيل المحاباة بتواطؤ مع المشرفين على الأطروحات، رغم أن القيمة المعرفية لهذه الأخيرة دون مستوى بحوث الإجازة أيام زمان.
حين أتذكر ما كان يتبعه أساتذة جامعيون من صرامة مع أصحاب الرسائل الجامعية مقارنة مع ما يعرفه هذا المجال في الوقت الراهن، أفهم سر تراجع قيمة الدبلومات الجامعية بالمغرب وما نجم عن ذلك من "إسهال" في عدد "دكاترة" الشارع الرئيسي المقابل لقبة البرلمان.
محمد مشهوري
