خلال مناقشته مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11 بمجلس النوابالأخ مبديع: تجسيد مبادئ الحكامة الجيدة على أرض الواقع وجعل سياسة القرب في صلب اهتمامات المنتخبين
اعتبر الأخ محمد مبديع مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، حلقة هامة في مسلسل النصوص التشريعية، التي تتوخى تنزيل الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية.
وقال الأخ مبديع في تدخله، باسم الفرق، الحركي والتجمع الدستوري الموحد، والأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، إن من شأن هذا المشروع شأنه أن يساهم في إفراز مؤسسات تمثيلية ناجعة وذات مصداقية تكون في مستوى تطلعات كافة شرائح المجتمع المغربي، وقادرة على تجسيد مبادئ الحكامة الجيدة على أرض الواقع، وجعل سياسة القرب في صلب اهتمامات المنتخبين، مبرزا أنه مشروع مؤطر لمجال الانتخابات وفق الفصل 176 من الدستور، على أساس أن يحظى مجال الاختصاصات بنفس النقاش، وفق أرضية متوافق عليها كما كان الشأن بالنسبة لمختلف هذه النصوص التي كانت محط منهجية تشاركية توافقية.
وأضاف الأخ مبديع أن الهيئات التي تضمنها هذا المشروع ذات الصلة بسياسة القرب تتطلب تقييما واسعا لتجربتها، لا فيما يتعلق بالمجالس الجماعية أو مجالس المقاطعات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجهات، موضحا أن التجربة مبدئيا تعتبر تجربة رائدة لأنها أفرزت نخبا وكفاءات في التدبير وتسيير الشأن العام، كما أن التجربة كذلك لا تعدم إيجابيات ولاسيما فيما يتعلق بالمجهود التنموي المحلي الذي يسير في نسق المجهود التنموي العام، لكن مع ذلك هناك أعطاب وإشكالات وانشغالات يجب أن نستحضرها في أفق إيجاد الحلول الكفيلة بتجاوزها.
[download id=”157″]
