خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة للسجون برسم سنة 2022
الأخت أعبوث تطالب بمعالجة إشكالية الإعتقال الاحتياطي وإيجاد عقوبات بديلة للتخفيض من اكتظاظ السجون ومراجعة قوانين منظومة السجون والتامك يكشف الخطوط العريضة لمخطط استراتيجي “2022 -2026”
الرباط/ صليحة بجراف
أكد الفريق الحركي بمجلس النواب أن الوضع السجني بالمملكة يتطلب سياسة عمومية، أساسها “التربية والتهذيب والإصلاح والتأطير” لتحويل المواطن الجانح إلى مواطن صالح”.
وفي هذا الصدد، شددت الأخت لطيفة أعبوث عضو الفريق الحركي على ضرورة معالجة استفحال ظاهرة الإعتقال الاحتياطي، مسجلة أن هذا الإجراء يطرح عدة إشكاليات على مستوى التكلفة المادية والصحية وكذلك على مستوى هدر الفرص الحقيقية للإدماج.
عضو الفريق الحركي بمجلس النواب في مداخلة باسم فريقها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم السنة المالية 2022 بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأربعاء بمجلس النواب، طالبت الحكومة ، بإجراء وقفة ووضع أسئلة حول السياسات العمومية والجنائية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية المعتمدة، في إطار مقاربة تشاركية لمعالجة الظاهرة، والعمل على معالجة ظاهرة العود المستفحلة وخاصة في جرائم السرقة والتي تؤشر على فشل السياسة العقابية بالمملكة، مسجلة محدودية تنزيل بعض المقتضيات التي الظاهرة ، لافتة ــ على سبيل المثال لا الحصرــ إلى مسطرة الصلح والإفراج المقيد بشروط، التي هي ضمن المقتضيات التي ينص عليها قانون المسطرة الجنائية.
ودعت البرلمانية الحركية إلى إيجاد عقوبات بديلة من شأنها أن تساهم في التخفيض من اكتظاظ المؤسسات السجنية، مع الإسراع إلى إحداث المرصد الوطني للإجرام كآلية لتقديم المعطيات حول الجريمة والمجرم وسبل معالجتها.
كما طالبت المتحدثة بكثيف عملية المراقبة لتجنب المشاكل المتعلقة بتسريب الممنوعات التي تكون سببا في ارتكاب مجموعة من الانتهاكات في حق السجناء وإيجاد حلول لإشكالية التطبيب، ومتابعة الدراسة والاستفادة من التكوين المهني وإحداث فضاءات للأمومة والولادة بالنسبة للنساء فضلا عن الاهتمام بالجانب النفسي للسجناء.
وفي هذا السياق، أكدت على أهمية الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاع السجون، والرفع من الأجور والتعويضات عن المخاطر وتعزيز الحماية.
وخلصت المتحدثة إلى المطالبة بالعمل على مراجعة القوانين ذات الصلة بمنظومة السجون وخاصة القانون رقم 23.98 لمواكبة كل التطورات التي تعرفها المؤسسات السجنية
من جهته، محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحدث عن مخطط استراتيجي جديد وضعته المندوبية، يمتد بين 2022 – 2026، ويتيح إحداث دينامية جديدة في الإدارة وبلوغ مستوى أفضل من الفعالية، وتحقيق نتائج أكثر إيجابية..
وقال التامك إن هذه الإستراتيجية، تقوم على 5 محاور أساسية تهم أنسنة ظروف الاعتقال، وتعزيز برامج التأهيل لإعادة الإدماج، وتعزيز الأمن والسلامة بالسجون، وتطوير القدرات المؤسساتية للإدارة، ودمج مقاربة النوع والبعد البيئي في تدبير الشأن السجني، مشيرا إلى أن من شأن هذا المخطط أن يحدث تغيرات جوهرية تتيح النهوض فعليا بالمنظومة السجنية.
كما تحدث التامك عن طموح المندوبية العامة بمواصلة تنزيل البرامج القارة التي أبانت عن فعاليتها سواء في ما يتعلق بأنسنة ظروف الإيواء أو دمج المقاربة الحقوقية في تدبير شؤون السجناء وتعزيز فرص تأهيلهم لإعادة الإدماج، وفرض الأمن والانضباط بالمؤسسات السجنية، وتحديث الإدارة وتعزيز الحكامة.
وأشار التامك إلى أن هذا الأمر يتم خاصة من خلال تنفيذ برنامج استعجالي لبناء سجون جديدة ، وتنزيل مشروع ” السجون المنتجة ” وتعميم تفعيل برنامج “تفريد البرامج التأهيلية” ، وتعزيز مسار الرقمنة واعتماد حلول تقنية مبتكرة لتغطية الحاجيات الأمنية والمرتبطة بالحراسة والمراقبة بالمؤسسات السجنية خاصة في ظل قلة الموارد البشرية وارتفاع عدد السجناء، علاوة على مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة من أجل بحث سبل إقرار مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج على أساس مبدأ المماثلة في التعويضات مع القطاعات الأمنية المشابهة.
