خلال مناقشة مشروع قانون رقم 57.19 ..الأخت الحاتمي تطالب بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للجماعات الترابية
علياء الريفي
طالبت الأخت غيثة الحاتمي عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بتسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية للجماعات الترابية، قائلة: “إن أغلبها لازال لم يدخل دائرة التحفيظ العقاري”.
الأخت الحاتمي، في مداخلة باسم فريقها، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة مشروع قانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، شددت على محورية دور المديرية العامة للجماعات المحلية في التنزيل السليم لمقتضيات هذا النص بعد اعتماده بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، وذلك عبر إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها، وضبط وحماية الأملاك الجماعية وتنميتها، وتعزيز الرصيد العقاري الجماعي، فضلا عن تثمين وتحسين مردودية أملاك الجماعات الترابية.
البرلمانية الحركية، دعت، أيضا، إلى خلق بنك للمعطيات من خلال جرد الممتلكات العقارية الجماعية وتحيين الوضعية الحالية لاستغلال الأملاك الجماعية عن طريق الكراء والاحتلال المؤقت وتقييم مردوديتها واقتراح الحلول الناجعة لإنجاح العملية، ومراجعة الأكرية والإتاوات المستخلصة عن الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لتحسين مردوديتها، مع تثمينها وتوسيع وعائها العقاري لفائدة الجماعات الترابية التي لا تتوفر على رصيد عقاري كاف لاسيما التابع لملكها الخاص، ولا تملك القدرة المالية لاقتنائه.
كما طالبت بتطهير هذه الأملاك من الحقوق والتحملات والنزاعات وتأسيس رسوم عقارية خاصة بها، مع توحيد هذه القوانين مستقبلا في مدونة قانونية متكاملة، مشيرة إلى أن هذه النصوص تتسم بالتعدد والتشتت، إذ يتداخل فيها ظهير19 أكتوبر 1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات مع قانون الجبايات المحلية في شقه المتعلق بالرسوم والأتاوى المستحقة عن شغل أو استغلال ملك عام جماعي، مع القانون المتعلق بنزع الملكية والاحتلال المؤقت، ومع قانون التعمير فيما يخص تحديد الطرق والمسالك والساحات العمومية وغيرها من القوانين الأخرى خصوصا قانون التحفيظ العقاري والقانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وأكدت المتحدثة، في هذا الصدد، على تعزيز تكوين المنتخبين والإداريين العاملين في قسم الأملاك الجماعية قصد اكتساب التقنيات والمهارات اللازمة لمسايرة مستجدات هذا المشروع، مع عصرنة طرق ووسائل تدبير ها بما يضمن استغلالها عقلانيا ويجعلها تساهم بفعالية في المسيرة التنموية للجماعات الترابية
ولم يفت الأخ الحاتمي التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة جديدة تروم التحسيس بأهمية الأملاك العقارية للجماعات الترابية سواء لدى الجماعة أو المواطن.
