خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني برسم قانون المالية لسنة 2014الأخ كروج: ستعمل الوزارة على أجرأة محاور الإستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020
أكد الأخ عبد العظيم گروج الوزير المنتدب لدى وزير التربية لوطنية والتكوين المهني، أول أمس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التكوين المهني أمام لجنة الشؤون الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة تجعل من أولوياتها تكوين وتأهيل العنصر البشري الذي يشكل إحدى اللبنات الأساسية لتحسين قابلية التشغيل، والإدماج في الحياة العملية وإتاحة إمكانيات حقيقية للفرد لتطوير خبراته ومهاراته، والدعامة الأساسية للهيكلة التي ينبني عليها إنجاز مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
وأضاف الأخ كروج أن الوزارة ملتزمة بفتح و توسيع نطاق هذه المنظومة قصد استيعاب جميع الفئات الراغبة في التكوين لترسيخ ما أقره الدستور "التكوين المهني كحق من حقوق المواطنين".
و بخصوص الرؤية الإستراتيجية للوزارة، قال الأخ كروج إنها تتوخى ضمان الانسجام بين مكونات نظام التربية والتكوين، وتوفير التكامل بين مختلف البرامج، وهو ما يستوجب وضع إجراءات ومكانيزمات كفيلة بالضبط والتنسيق، لضمان استفادة وتثمين مكونات منظومتي التربية الوطنية والتكوين المهني من المزايا التي راكمها كل منهما من مكتسبات من خلال مد الجسور فيما بينهما من جهة، ومن خلال إتاحة الفرصة للمستفيدين من الانتقال السلس فيما بينهما عبر مأسسة الممرات، من جهة أخرى.
وبعد أن أكد الأخ كروج حرص الوزارة التي يشرف عليها على التحسين من نجاعتهما ومردوديتهما حتى يساهم التكوين المهني في الحد من ظاهرة الهدر المدرسي ويحسن آفاق الشباب وتنافسية الاقتصاد الوطني من خلال وضع نظام مندمج للتوجيه والإعلام، قال إن هذا سيمكن أيضا الفئات التي لا يستوعبها اليوم أي مكون من هذه المكونات من الاستفادة من تكوين يؤهلهم إما لمتابعة دراستهم في إحدى المنظومتين أو لولوج سوق الشغل.
و حدد الأخ عبد العظيم كروج الجانب الثاني الذي يحظى باهتمامات الوزارة في المعادلة الصعبة التي تتوخى الملاءمة بين التكوين والتشغيل و التي تعد من أعقد المعادلات التي تواجه كل الأنظمة التعليمية بالعالم، باعتبارها معادلة تحاول التوفيق بين عالمين لكل منهما مميزاته وخصوصياته و المتمثلة في عالم الشغل وما يطبعه من سرعة في الحركية والتغيير وعالم التكوين وما يتطلبه من تهيئ وتحضير وجودة ومن مدد طويلة نسبيا للإنجاز، مشيرا إلى انتظام التكوين المهني من خلال عدة آليات وميكانزمات التقريب بين مخرجات النظام و متطلبات سوق الشغل، و القيام بالتحليل المنظم للعلاقة بين الشغل والتكوين ليتم على ضوئها تحديد الحاجيات من التكوين المهني وبرمجة عرض التكوين.
كما أكد الأخ كروج أن الوزارة ستعمل على بلورة صيغ جديدة لتعزيز الشراكة سواء بين القطاعين العمومي والخاص في ميدان التكوين المهني بهدف تحسين وعقلنة التكوين، أو الشراكة مع الفاعلين المحليين لتمكينهم من الانخراط التدريجي في بلورة السياسات المحلية في مجال التكوين المهني، مشددا على الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الجماعات المحلية والغرف المهنية، والتي هي مدعوة في الوقت الراهن إلى لعب دور مهم في ميدان التكوين المهني فضلا عن دور جمعيات المجتمع المدني الذي أصبح يزداد تطورا سنة بعد أخرى.
وأعلن الأخ كروج عن أن الوزارة ستعيد النظر في الآليات الحالية للتكوين أثناء العمل ليصبح التكوين المستمر سياسة واضحة المعالم يستفيد منها أيضا الأشخاص الباحثين عن الشغل والعمال غير المأجورين.
و خلص الوزير المنتدب لدى وزير التربية لوطنية و التكوين المهني إلى التأكيد على أن الوزارة ستعمل على أجرأة هذه الرؤية من خلال محاور الإستراتيجية المندمجة لتنمية التكوين المهني في أفق 2020 التي التزم بها البرنامج الحكومي في الشق المتعلق بالتكوين علاوة على اعتماد مقاربة تشاركية ستمكن من تثمين وتقييم مكتسبات النظام الحالي وإعطاء الانطلاقة لنفس جديد عبر آليات وميكانيزمات جديدة تفتح آفاق للشباب وتساهم في تنمية القطاعات الحيوية بالمغرب.
