|
 تمحور النقاش المتعلق ببرنامج "قضايا وأراء" ليوم الثلاثاء الأخير حول حصيلة العمل التشريعي في سنته الأولى، وتميزت هذه الحلقة بمشاركة الأخ الأستاذ محمد الأعرج عن الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي أشار في البداية إلى أهمية هذا الموضوع الذي أثار انشغالات الرأي العام الوطني، خصوصا الفاعلين السياسيين وكافة فعاليات المجتمع المدني في ظل الصلاحيات المخولة للمؤسسة البرلمانية بمقتضى دستور 2011.
ولقد انصب النقاش في جزئه الأول على تنزيل مقتضيات الدستور في الشق المتعلق باختصاص وصلاحيات المؤسسة البرلمانية من خلال سلطة التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية.
وأكد النائب البرلماني عن الفريق الحركي الأخ محمد الأعرج على أهمية الصلاحيات الدستورية التي تقتضي مقاربات متعددة لتقييم التنزيل السليم لهذه الصلاحيات.
فعلى المستوى التشريعي، كانت الحصيلة عادية على اعتبار أن الدورة الأولى من السنة التشريعية خصصت لمناقشة قانون المالية.
وبخصوص المراقبة البرلمانية للعمل الحكومي، فقد تقدم فالفريق الحركي بمجلس النواب بمجموعة من الأسئلة الآنية والمرتبطة بانشغالات الرأي العام الوطني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي.
أما في ما يتعلق بالشق المتعلق بآلية تقييم السياسات العمومية الواردة في المادة 100 من الدستور، فقد تمت مساءلة رئيس الحكومة من طرف الفريق الحركي بمجلس النواب حول محاور أساسية تخص حقوق الإنسان والحريات العامة، المرأة والمناصفة، وكذلك السياسة الأمنية والتنمية القروية.
وفي الجزء الثاني من البرنامج التلفزي، فقد تمحور النقاش حول علاقة الأغلبية بالمعارضة، ومدة تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بتنزيل المقاربة التشاركية والديمقراطية التشاركية خصوصا في علاقة الحكومة بالمؤسسة البرلمانية، حيث أكد ممثل الفريق الحركي عن وجود إرادة لدى الحكومة لتنزيل هذه المقتضيات، ويتبين ذلك من خلال فتح حوار جدي بين المؤسسة البرلمانية والحكومة عبر القانون التنظيمي للمالية كورش استراتيجي يهم جميع مكونات المجتمع المغربي.
كما تمحور النقاش في الجزء الأخير من البرنامج حول مجموعة من التساؤلات التي تشغل انتظارات المواطنين كالوضعية الدستورية لمؤسسة مجلس المستشارين وطريقة اشتغال المؤسسة البرلمانية، وإشكالية ازدواجية المجلسين ومدى تأثيرها على سير الأداء الحكومي.
|
