خلال لقاء تواصلي نظمه مجلس جهة فاس حول “الإستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية وتطوير قطاع الرياضة”- الأخ العنصر: ضرورة جعل الرياضة حقا دستوريا للمواطن- الأخ سكوري: وضع معايير مدققة للإستفادة من دعم الوزارة وفق دفتر تحملات

أكد الأخ محند العنصر رئيس مجلس جهة فاس مكناس على أهمية إعداد مخطط وطني للنهوض بالقطاع الرياضي يقوم على تثمين المؤهلات والإمكانيات الرياضية المحلية ودعمها وتشجيعها مع العمل على تطوير عمل الجمعيات الرياضية بالجهة بالإضافة إلى المحافظة على التراث الرياضي المحلي.
وأضاف خلال لقاء تواصلي نظمه بفاس مجلس الجهة حول التصورات الكفيلة بدعم الإستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية وتطوير قطاع الرياضة، إن الأهداف التي تسعى الاستراتيجية الوطنية الجديدة لتنمية وتطوير قطاع الرياضة إلى تحقيقها تتمثل بالخصوص في جعل الرياضة حقا دستوريا للمواطن يجب تيسير الولوج إلى ممارسته وتكريس القيم الرياضية لدى فئة الشباب في المناهج التربوية مع تحسين مؤشرات تنافسية الرياضة المغربية إلى جانب دعم وتقوية التجهيزات الرياضية الأساسية خاصة تجهيزات القرب.
ومن جهة أخرى قال الأخ لحسن سكوري وزير الشباب والرياضة إن الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة للنهوض بقطاعي الشباب والرياضة هي استراتيجية شمولية تأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات خاصة المؤشرات الاجتماعية وخصوصية الجهات.
وأضاف الأخ لحسن السكوري أن هذه الاستراتيجية ترتكز على مقاربة تشاركية ما بين الوزارات بهدف توجيه أولويات وبرامج عمل وزارة الشباب والرياضة والقطاعات الأخرى نحو التنمية المحلية، كما أنها تعاقدية تمر عبر التزام كل الشركاء بسياسة محلية توافق احتياجات الجهة.
وبالنسبة لدعم القطاع الرياضي، أكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الدعم يتم من خلال اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير منها ما شرع في تنزيله وتهم بالخصوص ملائمة أنظمة الجامعات الرياضية مع القانون رقم ( 09 / 30 ) وتحضير دفاتر التحملات لتأهيل الجامعات بالإضافة إلى مواصلة النهوض بالرياضة القاعدية مع تقوية المنشآت والتجهيزات الرياضية إلى جانب وضع معايير موضوعية بالنسبة لمنح الجامعات وتطوير نظام وبرامج التكوين.
وخلص الأخ سكوري، إلى أن مخطط عمل الوزارة برسم سنة 2016 يستهدف بالأساس تنمية وتطوير الممارسة الرياضية لدى الأطفال والشباب والنساء خاصة بالعالم القروي مع تحديث آليات وأساليب تدبير الموارد البشرية للوزارة واعتماد استراتيجية للتواصل تتسم بالفعالية والنجاعة إلى جانب دعم وتقوية الحكامة الجيدة في التسيير.