خلال لقاء تواصلي حول “صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق”..الأخ فضيلي يؤكد حاجة المنظومة القانونية الوطنية إلى مسايرة إكراهات العولمة
زينب أبو عبد الله
قال الأخ محمد فضيلي، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إن تنظيم اللقاء التواصلي، حول موضوع “صياغة القانون في التشريع المغربي بين الإعداد والتطبيق”، من شأنه أن يقوي جسور التواصل والتعاون بين المؤسسة التشريعية والتنفيذية “بما يخدم التشريع ببلادنا”، مشيرا إلى أن موضوع هذا اللقاء “أساسي ودقيق: ويشكل مجالا مشتركا مهما بين الطرفين.
وسجل الأخ فضيلي خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الذي، نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والأمانة العامة للحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط،،أن عمليات التشريع تعترضها الكثير من الإكراهات والتحديات منها ما هو مرتبط بتنزيل الاتفاقيات الدولية وضرورة ملاءمة التشريع الوطني معها، ومنها ما هو مرتبط بالتطور السريع الذي تعرفه مناحي الحياة المعاصرة ويعرفه المجتمع المغربي على جميع المستويات، إلى جانب التحديات الكبرى التي يطرحها التطور التكنولوجي السريع وتطور العلوم الحقة ومختلف أشكال التقنيات الحديثة التي أصبح معها العالم عبارة عن قرية صغيرة متقاربة الأركان.
وأضاف الأخ فضيلي أن من شأن تناول هذا الموضوع من وجهة نظر اللجنة، ومن وجهة نظر الأمانة العامة للحكومة، أن يساعد كل طرف على ادراك الاكراهات والتحديات التي تواجه الطرف الآخر حتى يكون البرلمانيون “على بينة من كيفية اشتغال الأمانة العامة على مشاريع النصوص القانونية، وتتفهم الأمانة العامة بدورها إكراهات البرلمانيين في تنزيل مسطرة التشريع كما أقرها النظام الداخلي لمجلس النواب”.
من جهته، الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، أكد أن المنظومة القانونية الوطنية استطاعت مسايرة الإكراهات المترتبة عن العولمة، وكذا متطلبات التقارب القانوني والتجاوب معها، “مما أتاح لها القدرة على الإنفتاح بكل ثقة ومرونة على المنظومات القانونية لشركائنا الاقتصاديين الأساسيين”، قائلا إن “منظومتنا القانونية كسائر المنظومات الأخرى تشهد تحديات وتعاني من ضغوطات تستدعي منا المزيد من اليقظة والحذر”.
وسجل حجوي أن “طبيعة العمل الذي نقوم به، ونبل المقاصد التي نسعى إلى تحقيقها، تتطلب منا من حين لآخر وقفة للتأمل، بغية تقييم طرق عملنا وتفكيرنا، وكذا البحث عن سبل لمواجهة التحديات التي تحيط بمزاولتنا لمهام إعداد التشريعات ودراستها”، مبرزا في هذا الإطار القواسم المشتركة الموجودة بين مهام الأمانة العامة للحكومة، ومهام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتابع في هذا السياق “كلانا نشتغل على مشاريع النصوص القانونية التي نتوصل بها من جهات وهيئات مختلفة، ونسعى جميعا كل من موقعه لتجويد هذه النصوص والارتقاء بها إلى مستويات أفضل شكلا ومضمونا”، مسجلا أن الأمانة العامة للحكومة جعلت من خلق فضاء للسجال القانوني وإذكاء الوعي بالانشغالات المشتركة على المستوى التشريعي رهانا كبيرا، حيث ستشكل هذه اللقاءات مدخلا للعمل المشترك، خاصة على مستوى إشاعة الذكاء القانوني واليقظة القانونية وإثارة الانتباه إلى العولمة القانونية.
تجدر الإشارة إلى أن اللقاء التواصلي المشترك الذي احتضنت أشغاله الأمانة العامة للحكومة، يتوخى تعميق النقاش وتبادل الرأي حول جوانب محددة من المنظومة القانونية الوطنية، وذلك سعيا للإحاطة بمختلف الإكراهات العملية التي تواجه العاملين في مجال المبادرة التشريعية وإعداد القوانين ودراستها والمصادقة عليها.
