خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات.. الأخ السباعي يُجدد دعوة الحكومة إلى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي بذل اللجوء إلى استعمال هوامشه عبر مراسيم

تسائل عن تصورها لإصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة اختلالاته مؤسسات التأمين وأنظمة التغطية الصحية ومآل الأمن الغذائي في ظل أزمة الوباء والغلاء وشح السماء

صليحة بجراف
جدد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، دعوة الحكومة إلى تقديم مشروع قانون مالي تعديلي بذل اللجوء إلى استعمال هوامش القانون عبر مراسيم، بعد استنفاد اعتمادات هوامش الميزانية.
وفي هذا الصدد، أكد الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق المجلس المستشارين، في مداخلة باسم فريقه، خلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الثلاثاء بالغرفة الثانية، أن مدخل الإصلاح الفعلي هو تطوير سياسة تدبير المالية العمومية، والخروج من المنظور المحاسبتي الضيق برؤية تبدع الحلول في مجال تنويع الموارد، وإنتاج الثروة بدل التسابق نحو المواقع لتوزيعها، قائلا:”إن مشكلتنا اليوم كما الأمس ليست في قلة الموارد، ولكن في سوء تدبيرها، وفي اعتماد أسلوب التدبير بالوسائل وليس بالنتائج”.
رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي دعا إلى جعل حقوق الوطن والمجتمع فوق حسابات الزمن الحكومي العابر، وفوق تعاقب المصالح الحزبية الصغيرة والضيقة، سجل أن تقريرالمجلس الأعلى للحسابات شخص الوضعية المالية الصعبة للعديد من الصناديق والمؤسسات ذات الصلة بالتغطية الصحية، والحماية الإجتماعية، منها المفلسة ومنها المقبلة على الإفلاس.
وأبرز الأخ السباعي أن هذه الوضعية تسائل الحكومة ووعودها الإنتخابية، عن الحلول العملية لإصلاح هذه البنية المؤسساتية قبل الإفراط في تسويق منجزات غير ملموسة حول الورش الملكي الإستراتيجي لتعميم الحماية الإجتماعية.
كما تسائل المستشار البرلماني الحركي عن تصور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد ومعالجة اختلالاتها ووضعية مؤسسات التأمين وأنظمة التغطية الصحية الأساسية والمساعدة الطبية قبل الإعلان عن حذفها بمبرر تعميم التغطية الصحية، مسجلا أن هذا القرار يخفي إرادة حكومية للإنتقال من الخدمة المجانية إلى خيار الخدمات الإجتماعية المؤدى عنها.
الأخ السباعي، توقف أيضا، عند اختلالات سلاسل الإنتاج، لاسيما السياسة الفلاحية والتجارية، متسائلا عن مآل الأمن الغذائي بالمملكة، في ظل أزمة الوباء والغلاء وشح السماء والأزمة العالمية جراء الحرب الأوكرانية.
كما استفسر عن مآل الأوراش المفتوحة في الحكامة الترابية وبعد الولاية التأسيسية للجهوية المتقدمة، وتنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري والإجرءات الملموسة للقطاعات الحكومية لتمكين الجهات والجماعات الترابية عموما من ممارسة إختصاصاتها الذاتية وبالأحرى الاختصاصات المشتركة والمنقولة، والتدابير المتخذة لتقوية وتأهيل الإدارة المالية في الجماعات الترابية لتفادي سقوط الفاعل السياسي الترابي في المخالفات عن قصد أو بدون قصد وعمل باقي القطاعات الحكومية لتفعيل الخيار الجهوي إسوة بقطاع الداخلية الذي يظل الوحيد المواكب لهذا الورش الاستراتيجي.
ولم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين أن يوصي الحكومة الحالية بتدبير التراكم الإيجابي الذي حققته المملكة وإبداع الحلول للنقائص والإشكاليات والاختلالات التي تبرزها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، بعيدا عن وهم القطيعة المزعومة، ومواصلة العمل بمقاربة إنتقائية تأخذ من الماضي ما تريد وتترك ما يفيد، فضلا عن الخروج من بلاغة التبرير إلى الجرأة في التقرير.